وكيل "الاقتصاد" لـ"الرؤية": مؤشر "تنافسية المحافظات" يقيس جهود التنمية المحلية وصولا إلى "عمان أكثر ازدهارًا"

 

 

◄ المؤشر يعزز التنمية الإقليمية المتوازنة للاستفادة من الإمكانيات المتنوعة

◄  يرتكز المؤشر على المحاور الأربعة الأساسية في رؤية "عمان 2040"

◄ السعي لتقليص الفجوات التنموية والاجتماعية والاقتصادية بين المحافظات

◄ تعزيز اللامركزية بالمحافظات وتوجيه الموارد حسب الاحتياجات

الرؤية- فيصل السعدي

أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، أن مؤشر تنافسية المحافظات يعزز التنمية الإقليمية المتوازنة ويعظم الإمكانات الفريدة المتوفرة لكل محافظة نحو عمان أكثر تنافسية وازدهارا، لافتاً إلى أنَّ هذا المؤشر متعدد الأبعاد ويحدد القدرات التنافسية للمحافظات، إذ إنه بمثابة أداة لتقييم الأداء التنموي للمحافظات وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف- في حوار لـ"الرؤية"- أنَّ مؤشر تنافسية المحافظات يرتكز على المحاور الأربعة الأساسية في رؤية عُمان 2040 وهي: الاقتصاد والتنمية، والإنسان والمجتمع، والحوكمة، والبيئة المستدامة، لافتاً إلى أنَّه تم تحديد مؤشرات فرعية بعدد من الركائز ضمن هذه المحاور الأربعة للرؤية المستقبلية، ومن خلال هذه المؤشرات يتم رصد التقدم وتقييم تنمية المحافظات.

وأوضح: "في محور الإنسان والمجتمع مثلاً تم وضع عدد من المؤشرات لركيزة الثقافة والتراث منها عدد المكتبات العامة والمراكز الثقافية، وعدد المسارح ومراكز الفن الشعبي، وعدد الأنشطة والمبادرات الثقافية، وعدد الأشخاص الذين قاموا بعمل تطوعي، ونسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية، وفي ركيزة التعليم تتضمن المؤشرات على سبيل المثال عدد الطلبة لكل معلّم، ونسبة الشباب في العمر ما بين 18-29 سنة الحاصلين على التعليم الجامعي، كما تضمنت ركيزة الصحة عددا من المؤشرات منها مثلا عدد المرضى لكل طبيب، ونسبة الأطفال أقل من 5 سنوات الذين يعانون من السمنة، ونسبة الأطفال أقل من 5 سنوات الذين يعانون من التقزم، ويتضمن محور الاقتصاد والتنمية مؤشرات الاقتصاد المحلي نسبة التضخم على مستوى المحافظات، ونسبة النمو في عدد المنشآت الخاصة، ونسبة الزيادة في تراخيص البناء، وتتضمن ركيزة سوق العمل المؤشرات نسبة  الباحثين عن العمل، ونسبة مشاركة النساء في القوى العاملة، ومساهمة القطاع الخاص في التوظيف، ونسبة العمالة غير العمانية إلى العمالة العمانية في القطاع الخاص وغيرها من المؤشرات الفرعية، ويتشمل محور الحوكمة مؤشرات تتعلق بعدد الجرائم لكل 10 آلاف من السكان، وعدد الوفيات بسبب حوادث السير، وعدد الخدمات التي يحصل عليها المستفيدون إلكترونيا، وفي محور البيئة المستدامة، تتضمن ركيزة البنية التحتية مؤشرات مختلفة منها نسبة الأسر المتصلة مساكنها بشبكة المياه العامة، وأطوال الطرق لكل 10 آلاف من السكان، وعدد نقاط الانترنت المجاني لكل كيلومتر مربع، بالإضافة إلى مؤشرات كمية الطاقة من مصادر بديلة  وعدد التراخيص البيئية ونسبة التغير في إنتاج الطاقة".

وبين المعولي أن مؤشر تنافسية المحافظات يساهم في تعزيز دور المحافظات في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والاستدامة خلال الخطة الخمسية العاشرة الحالية كمرحلة أولى لرؤية عمان المستقبلية 2040، موضحا: "مجمل الأهداف التي يسعى المؤشر لتحقيقها هي تقليص الفجوات التنموية والاجتماعية والاقتصادية بين المحافظات، وتوجيه الموارد ورسم  سياسات موجهة حسب الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتعزيز اللامركزية في الأداء الحكومي وتمكين المحافظات من استثمار الموارد والمزايا النسبية والتنافسية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسرع  مساهمة المحافظات في تحقيق رؤية عُمان 2040، وقد تم تطوير المؤشر وفق نهج تشاركي من القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المحافظات وبدعم فني من الإسكوا".

وقال وكيل الاقتصاد إن الوزارة تقوم بتعزيز المؤشر بالبيانات اللازمة من مختلف الجهات المعنية ومن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وتجميعها في مؤشر واحد "مؤشر تنافسية المحافظات"، مما يوفر مؤشرات شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة، ويدعم صنع القرار التنموي ويجعله مبنيا على بيانات دقيقة، ويساعد في توجيه السياسات والاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، لافتا إلى أنه من خلال القياس الدقيق وتغطية مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر المؤشرات الفرعية، سيتيح مؤشر تنافسية المحافظات صورة موضوعية وشفافة حول الأداء وتقييم دقيق للنتائج المحققة. 

ولفت المعولي إلى أن من بين الأهداف الأساسية لمؤشر تنافسية المحافظات تحديد الأولويات والاحتياجات الإنمائية في كل محافظة واحتياجاتها الفعلية من الموارد والمخصصات، لأنه يعد آلية لتحفيز تنافسية كافة المحافظات من خلال مقارنة مستوى أداء  تنمية المحافظات، مما يؤدي إلى تحسن مستمر في تنافسية جميع المحافظات وفي الخدمات المقدمة للمواطنين ومستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي.

وقال: " يقيس مؤشر تنافسية المحافظات تأثير جهود التنمية المحلية على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات للمحافظات على المدى المتوسط والطويل، حيث يقوم النموذج التنموي الحالي في سلطنة عمان على تنويع  هياكل الإنتاج وتنوع مصادر الدخل، وأحد ركائزه هو استدامة التنمية وتوازنها في كل المحافظات مما يساهم في توسعة روافد النمو الاقتصادي للمحافظات وللاقتصاد الوطني على حد سواء، واللامركزية هي توجه استراتيجي فعال في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوسعة دور الشراكة  المجتمعية في التخطيط التنموي وتحديد الفرص والتحديات في كل محافظة، وفي الوقت ذاته فإن خطط ومبادرات تسهيل وتشجيع الاستثمارات من قبل كافة الجهات المعنية تحقق استفادة متزايدة في ازدهار بيئة الأعمال في كافة المحافظات مما يعزز بشكل دائم من جاذبية الاستثمار وتنافسية المحافظات".

وأشار إلى أن المؤشر يقيس تقدم جهود التنمية المحلية في كافة أبعادها، ومن ضمنها مؤشرات تتعلق بالنمو الاقتصادي وتطور بيئة الأعمال في المحافظات، من خلال رصد المتغيرات في جوانب مثل عدد الشركات الخاصة العاملة في المحافظة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاسات ذلك على سوق العمل من خلال نسبة  الباحثين عن العمل وعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما تستخدم مؤشرات فرعية مثل نسب الإشغال الفندقي في رصد تطور قطاع السياحة خاصة في المحافظات التي تمتلك ميزة نسبية وتنافسية مرتفعة في هذا القطاع.

وأكد سعادة الدكتور وكيل الاقتصاد أن الموازنة الانمائية للدولة بما فيها مخصصات تنمية المحافظات تستهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات تنمية المحافظات، ويأتي مؤشر تنافسية المحافظات ليساهم في الوصول لنتائج  وبيانات تحقق الاستفادة الأكبر من الانفاق العام ورفع كفاءته، وتوجيه الموارد والمخصصات  والاستثمارات بما يحقق  تنمية شاملة ومستدامة  في المحافظات، ويدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وغيره من البرامج الاستثمارية الاستراتيجية في خطة التنمية الخمسية العاشرة، وهو ما يسرع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات ضمن رؤية عمان 2040.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية