شركة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد "دي سي إيه" (DSA)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وبات الموقع الذي يشهد نموا سريعا في أوروبا بفضل اعتماده إستراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الـ24 المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي إن" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشددا لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بيندودو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس وألعاب وأكسسوارات ديكور وأدوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليونا التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.
واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيرا بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثيرة في قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير/شباط الماضي، التزامات جديدة على كل المنصات الإلكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة، ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها، وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها. وينبغي عليها أيضا أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديدا منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".
وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة الأنباء الفرنسية بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".
وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6% من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون الخدمات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
عراقجي: حكومة الأسد لم تكن تخضع لسيطرة طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حكومة بشار الأسد في سوريا كانت تتخذ قرارات مستقلة ولم تخضع لسيطرة إيران.
ويشارك الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
ويزور الرئيس الإيراني مصر للمرة الثانية منذ ظهور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب وكالة SNN الإيرانية، حيث كانت آخر زيارة للرئيس الإيراني قبل 11 عاما، عندما زار محمود أحمدي نجاد القاهرة.
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة الغد، إن "الحكومة السورية كانت مستقلة في قراراتها ولم تكن تحت سيطرة إيران أو روسيا".
كما أشار وزير خارجية إيران، إلى أن دعم إيران لسوريا لم يكن أبدا دعما لشخص معين، بل هو دعم للشعب السوري وحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الإسرائيلي والجماعات الإرهابية.
وأضاف عراقجي أن "وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا كان موجها لمحاربة "داعش" وجماعات إرهابية أخرى"
ومصدر في الكرملين لوكالة نوفوستي إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، أين منحتهم روسيا حق اللجوء السياسي، كما أشار محاور الوكالة إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي الحكومة الانتقالية، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية للاتحاد الروسي