شركة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد "دي سي إيه" (DSA)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وبات الموقع الذي يشهد نموا سريعا في أوروبا بفضل اعتماده إستراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الـ24 المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي إن" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشددا لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بيندودو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس وألعاب وأكسسوارات ديكور وأدوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليونا التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.
واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيرا بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثيرة في قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير/شباط الماضي، التزامات جديدة على كل المنصات الإلكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة، ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها، وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها. وينبغي عليها أيضا أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديدا منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".
وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة الأنباء الفرنسية بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".
وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6% من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون الخدمات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
«الهوية» تطلق الإصدار الجديد لموقعها الإلكتروني
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إطلاق الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني (www.icp.gov.ae)، لتمكين المتعاملين من سهولة الوصول للمعلومات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتوفير تجربة تصفح مريحة وآمنة لهم، واستيفاء متطلبات نظام التصميم الإماراتي الموحد لمواقع الجهات الحكومية.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يعكس أحدث توجهات دولة الإمارات في تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والذكية، إضافة لمعايير الخدمات الحكومية ووعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، كما يستوفي معايير الأدلة الاسترشادية لتصميم المواقع الإلكترونية المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ما يوفر رحلة تصفح سريعة ومريحة للمتعاملين تمكنهم من الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.
وأشار إلى أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها راحة المتعاملين وسعادتهم وتوفير المعلومات والقنوات التي تمكنهم من الحصول على الخدمات على مدار الساعة بجودة عالية وفي أسرع وقت وبأقل جهد، لافتًا إلى أن الإصدار الجديد للموقع يتضمن العديد من التحديثات المطورة والعناصر المرئية الجديدة التي تقوم على التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات المطبقة في المواقع الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع بسهولة على أحدث الأخبار والمبادرات والمشاريع والأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الهيئة والمتعاملين داخل الدولة وخارجها.
وقال اللواء الخييلي إن الموقع الإلكتروني يتضمن تطوير خاصية الوصول المرن للمعلومات والخدمات لفئات المتعاملين كافة وأفراد المجتمع عن طريق تطبيق أحدث متطلبات القراءة والتصفح، وتطبيق معايير التباين الصحيح لقواعد الألوان والخط والصور والتنقل، إضافة لاستخدام خاصية الصوت في التصفح والبحث عن المعلومات والخدمات لتحقيق الانسجام الأمثل بين مكونات وصفحات الموقع.
وأشار إلى أن الموقع يتضمن أيضاً دليلًا تفاعليًا لتصفح الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وفقًا للتصنيفات الرئيسية المعتمدة، حيث يتيح معرفة المعلومات والشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بكل خدمة، إضافة إلى تمكينهم من التقديم عليها، ما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز الريادة الإلكترونية لدولة الإمارات في هذا المجال.
(وام)
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!