ضبط 200 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بدمياط من ضبط عدد من اسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء داخل المحافظة، وكانت لجنة تابعة لإدارة تموين مدينة الزرقا قامت باستيقاف سيارة محملة بعدد من اسطوانات الغاز مخالفة لخط السير المحدد لها.
ومن جانبه أكد المهندس حاتم عبد الهادى، مدير إدارة التموين بمدينة الزرقا، أن هناك العديد من الحملات التى يتم تنفيذها من خلال لجان المراقبة وذلك لضبط الأسواق، لافتا إلى أنه تم التحفظ على سيارة نقل ثقيل محملة بعدد من اسطوانات الغاز المنزلية بلغ عددها 200 اسطوانة بغرض ترويجها بالسوق السوداء داخل المحافظة وبيعها باعلى من قيمتها المقررة، لافتا إلى تكثيف حملات التموين خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير إدارة التموين بمدينة الزرقا، أنه تم تشكيل لجان لمراقبة الأسواق والتأكد من طرح منتجات آمنة، مؤكدا أنه تم توفير أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين حال رصدهم لأية مخالفات للتعامل معها بشكل فوري.
وقامت إدارة تموين مدينة الزرقا بالتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة التموين وزير التموين محافظ دمياط النيابة العامة عيد الأضحي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها