رغم مرور 4 أشهر على جلسته الأولى.. جمود سياسي في مجلس ديالى
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، عدم وجود اي حراك حقيقي لانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية.
وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس ديالى عقد في شهر شباط جلسته الاولى لتشكيل الحكومة المحلية لكن الخلافات لم تسعفه في المضي للامام وتكررت المحاولات 3 مرات اخرى وكانت النتائج ذاتها بفشل انعقاد الجلسة".
وأضاف، انه "لا يوجد حاليا اي حراك حقيقي لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "القوى السنية الثلاثة في مجلس ديالى لا تزال ثابتة في موقفها في دعم النائب رعد الدهلكي لمنصب المحافظ".
وأشار الى ان "تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم اي طرف وله تأثيره على ملفات مهمة ومنها الخدمية"، مؤكدا بان "القوى السنية حسمت موقفها وتنتظر اراء بقية القوى الاخرى".
ومنذ المصادقة على النتائج وبدء حراك تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، كانت محافظة ديالى متشظية بين اراء تريد الابقاء على المحافظ السابق مثنى التميمي تدعمه قوى من عشائر بني تميم، اما الطرف الاخر فكانت القوى السنية التي لم تفصح بشكل واضح عن رغبتها بالمنصب الا انها ترفض اعادة تولي مثنى التميمي المنصب مجددًا، وهذا الامر دفع بزعيم كتلة بدر هادي العامري، بالذهاب نحو مرشح توافقي، قبل ان يسحب مرشحه ويترك الامر، ليدخل ائتلاف دولة القانون الذي قدم 3 مرشحين مختلفين قبل ان يستقر على مرشح واحد وهو اكاديمي من بني تميم في محافظة ديالى، الا ان حراكا مشبوها تمثل بقيام مسلحين بتهديد القوى السنية لاجبارها على حضور جلسة مجلس ديالى والتصويت لاسم محدد لمنصب المحافظ، دفع الكتل السنية للاعلان رسميا عن مقاطعة الجلسات بالكامل وعدم القبول الا بان يكون منصب المحافظ لصالح القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد مساوية لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى مع مقعد واحد كردي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السنیة مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين