مصر.. أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر الخبز
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أقام عدد من المحامين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية.
إقرأ المزيد
وأكد المحامي المصري عمرو عبد السلام في دعواه أن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وأحد كفتي ميزان المعيشة.
وأضاف عمرو عبد السلام أن "رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث".
إقرأ المزيدوتابع قائلا: "على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة الدخل حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة 5 إلى 20 قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور".
وأوضح في الدعوى أن "قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة "المادة 79" منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء".
وذكر أن "المادة 79 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال"، وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.
إقرأ المزيدواختتمت الدعوى طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراما إلى 20 قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز ماو (ملدن) مجر وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وأهمها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراما بسعر 5 قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 غراما للرغيف، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الجنيه المصري القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية مواقع التواصل الإجتماعي رغیف الخبز البلدی المدعم سعر رغیف الخبز رفع سعر
إقرأ أيضاً:
الأيام المقبلة ستكشف... سعر ربطة الخبز إلى ارتفاع؟
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ارتفاع قياسي في سعر القمح على الصعيد العالمي، مع كل ما لذلك من انعكاسات في كل الدول. أما في لبنان، فاتجهت الأنظار بسرعة نحو مصير ربطة الخبز التي أشيع أنها ستشهد ارتفاعاً في سعرها أو انخفاضاً في وزنها. فأين الحقيقة من كل ذلك؟لدى لبنان ما يكفيه حالياً من مخزون القمح لسدّ احتياجات السوق لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. هذه التطمينات تدور في الفلك اللبناني منذ مدّة، ما يجب أن يكون كافياً لناحية عدم "الهلع" إزاء ارتفاع الأسعار على المدى القريب على الأقل، حتى ولو ارتفع سعر القمح العالمي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، لـ"لبنان 24" أنه صحيح أن أسعار القمح في طور الإرتفاع عالمياً، إنّما ليس بالطريق القياسية التي يتمّ التحدث عنها، فقد وصل حاليًا إلى 270 دولارًا للطن، ولبنان يستورد القمح من دول البحر الأسود، بما في ذلك أوكرانيا، روسيا، رومانيا، وبلغاريا.
وكشف أن السوق اللبناني لم يتأثر حتى الساعة بهذا الإرتفاع، ولكن إذا استمرت الأمور كما هي وبقي سعر القمح والطحين على طريق الإرتفاع المتزايد، فمن الطبيعي في حينها أن ترتفع أسعار ربطة الخبز، إذ إن سعر القمح هو العامل الأكثر تأثيرًا على كلفة الطحين وإنتاج الخبز.
ووفق مصدر مطّلع، فالأيام القليلة المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل كامل مع ترقب أي تحرك ومتابعة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، ومتابعة أسعار القمح والطحين عالمياً حيث على هذا الأساس سيتم تحديد مصير سعر ربطة الخبر.
وكان نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف قد توقع في وقت سابق أن يتم خفض وزن ربطة الخبز نتيجة ارتفاع اسعار القمح عالمياً.
كما أوضح سيف انه بالنظر إلى كون الإرتفاع في الاسعار غير كبير، فإنه من المستبعد ان تلجأ وزارة الاقتصاد والتجارة الى رفع سعر الربطة، بل ستعتمد خيار تخفيض وزنها وهو ما أكده له مدير مكتب الحبوب في وزارة الاقتصاد.
على صعيد منفصل، ليست الأسعار العالمية وحدها ما يعيق وجود أي ضمانة للقمة خبز اللبناني. فالقمح في لبنان يُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، ولكن لبنان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من القمح.
رغم ذلك، تُزرع بعض أصناف القمح في مناطق معينة من البلاد، مثل سهل البقاع والجنوب والشمال، إلا أن تحديات عدّة تواجه الزراعة المحلية للقمح ومنها الموارد المائية المحدودة، إذ يعتمد القطاع الزراعي في لبنان على الأمطار بشكل أساسي، مما يجعل الزراعة عرضة للتقلبات المناخية.
كما أن المزارعين اللبنانيين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية.
إلى ذلك، يستورد لبنان غالبية احتياجاته من القمح من دول مثل روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فإن الأحداث الجيوسياسية في تلك البلدان تؤثر بشكل كبير على السوق اللبناني.
من هذا المنطلق، إذا أراد لبنان تحصين نفسه في وجه التحديات والمخاطر العالمية، يجب عليه تقوية قطاعاته الداخلية، وخاصة الزراعة. فمتى يصبح هذا الأمر ممكناً؟
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة إرتفاع لافت.. هذا ما سجّله سعر الذهب اليوم Lebanon 24 إرتفاع لافت.. هذا ما سجّله سعر الذهب اليوم
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية