وزير الصحة: علاج 2.2 مليون مريض من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم السبت، مع عدد من قيادات الوزارة، للوقوف على مستجدات العمل بالمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمبادرة ومعدلات الإنجاز منذ بداية العمل بالمبادرة وحتى 29 مايو 2024، حيث تم تقديم الخدمة لـ 2 مليون و222 ألف حالة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتم إجراء 864 ألفا و663 حالة جراحة رمد، وإجراء 689 ألفا و162 قسطرة قلبية، وعدد 88 ألفا و622 عملية قلب مفتوح، و876 عملية زراعة كلى، بينما تم إجراء 20 ألفا و834 قسطرة طرفية، فيما بلغ عدد جراحات الأورام نحو 148 ألفا و906 حالات، بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد 1220 عملية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على بيان مفصل عن حجم مساهمات المستشفيات المشاركة في المبادرة، سواء كانت تابعة للوزارة، أو المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القطاع الخاص، والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
وتابع في بيان، أن الوزير اطلع على خطة تقليل معدلات الانتظار، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية لتقليل معدلات الانتظار، لاسيما في تخصصي جراحات العظام والقساطر القلبية، بالتنسيق مع غرفة مستلزمات الوزارة من خلال التركيز على مراعاة التوزيع الجغرافي للحالات ومتابعة معدلات إنجاز الإجراءات التدخلية أو الجراحية على مستوى محافظات الجمهورية، مع إعداد تقارير متابعة دورية بما تم إنجازه، وتحديد الأعداد وإعادة توزيعها.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بإعادة النظر في تشكيل اللجان العلمية لوضع ضوابط صارمة ومراقبة شديدة لإعادة تقييم التدخلات الجراحية الفرعية داخل التخصصات التي يتم العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في إطار حوكمة الإجراءات، استناداً إلى أسس علمية سليمة، كما وجه بضرورة وضع جدول زمني محدد لموعد انتهاء قوائم الانتظار في التخصصات المختلفة، ومعدلات التنفيذ وخاصة القساطر القلبية.
ولفت إلى أن الوزير وجه بإعداد بيان بموقف توافر المستلزمات الطبية حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية لتوفيرها بشكل مستمر، بما يضمن استدامة عدم تراكم قوائم جديدة، مع عقد اجتماع دوري بصفة شهرية للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروع القومي لجراحات قوائم الانتظار.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد فرغلي، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد عبد الغفار وزير الصحة قوائم الانتظار قوائم الانتظار والدکتور محمد أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”