الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يخسر أغلبيته في البرلمان.. وهذه سيناريوهات التحالف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة منذ ظهور الديموقراطية في هذا البلد وانتخاب نيلسون مانديلا في العام 1994، غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية، بحسب نتائج الانتخابات الأولية.
وقالت اللجنة الانتخابية إنه مع فرز 99,5% من الأصوات في مراكز الاقتراع، حصل الحزب على 40,21% من الأصوات فقط، ليتراجع بشكل ملحوظ إلى ما وراء عتبة الـ50%.
وحصل التحالف الديموقراطي الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة على 21,79% من الأصوات، تبعه حزب الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حصل على 14,61% بينما بقي حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرّف عند نسبة 9,48%.
وسيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية الأحد.
ومنذ أول انتخابات وطنية في العام 1994، يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على غالبية كبيرة في كلّ عملية انتخابية. لكنّ خيبة أمل 62 مليون مواطن في جنوب أفريقيا تغلّبت هذه المرة على الولاء للحركة التي حرّرت البلاد من نير الفصل العنصري.
وفي ثاني قوة اقتصادية في القارة، تطال البطالة ثلث من هم في سن العمل، وخصوصاً الشباب، كما ترتفع نسبة الفقر وتتسع فجوة التفاوت، في حين تبلغ نسبة الجريمة أرقاما قياسية.
كذلك، يذكّر الانقطاع المتكرّر للمياه والكهرباء بأن الحلم الذي وعد به حزب المؤتمر الوطني في نهاية نظام الفصل العنصري لا يزال بعيد المنال. ويتمثّل هذا الحلم في أمّة تتمتع بإمكان حصول الجميع على التعليم والسكن والخدمات الأساسية.
وتوجّه 16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع الأربعاء الماضي، واصطفوا في طوابير طويلة في بعض الأحيان حتى وقت متأخّر من الليل.
وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد فاز بحوالي 70 في المئة من الأصوات في العام 2004، غير أنّه لم يحصل إلّا على 57 في المئة من الأصوات في العام 2019.
ومن المفترض أن يبقى الحزب التاريخي الذي يشغل حالياً 230 مقعداً نيابياً (57,5%) أكبر حزب في الجمعية الوطنية. لكنّه سيخرج ضعيفاً من الانتخابات التشريعية، وسيضطرّ الرئيس سيريل رامابوزا (71 عاماً) لأن يسعى إلى عقد تحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفي حال قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التقرّب من التحالف الوطني الليبرالي، سيُضطر إلى تقديم تنازلات لهذا الحزب الذي تعهّد "إنقاذ جنوب إفريقيا" عبر الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية.
كذلك، سيضطرّه التقارب مع حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" إلى تقديم تنازلات ربطاً بمطالبه المثيرة للجدل مثل إعادة توزيع أراضٍ على السود وتأميم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأخيراً، سيكون على الحزب الحاكم تحديد ما إذا كان مستعداً للتعاون مع الحزب الجديد بزعامة جاكوب زوما.
تبقى فرضية أن يستمر حزب المؤتمر في الحكم على الرغم من خسارته الغالبية المطلقة، وذلك على أساس الاتفاق مع بعض الأحزاب على جوانب رئيسية مثل الميزانية أو الالتزام بعدم دعم أي اقتراح بحجب الثقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مانديلا الانتخابات جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا انتخابات مانديلا ديمقراطية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب المؤتمر الوطنی من الأصوات فی العام
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية