ضربة قاضية.. المغرب يستعد لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بمدينة قريبة من الحدود الجزائرية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
من المرتقب أن تطرح المملكة المغربية هذا الصيف، مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، حسب ما أعلنه اليوم الجمعة مسؤول رفيع المستوى بوزارة الطاقة.
وكشف المسؤول عن النفط والغاز في وزارة الطاقة، عبد الغفور الحجاوي عن هذه الخطط خلال عرض اطلعت عليه "رويترز"، والذي قالت إنه يهدف إلى تحقيق الإغلاق المالي بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء والتكليف والعمليات التجارية في عام 2026.
وحسب الوكالة ذاتها؛ فسيتم ربط المحطة الجديدة بخط أنابيب موجود سلفا، مما سيسهل استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من المحطات الإسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين صغيرتين لإنتاج الكهرباء.
وتتضمن استراتيجية الطاقة المغربية أيضًا خططًا لربط خط الأنابيب هذا بحقول الغاز الناشئة في المناطق الشرقية والغربية من البلاد، حيث تتوقع وزارة الطاقة أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027، وهي زيادة كبيرة عن الطلب الحالي البالغ 1 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن تبلغ قدرة ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، وهو منشأة للمياه العميقة قيد الإنشاء حاليًا، 3.5 مليون حاوية، مما يجعل مسألة تطويره أمرا جد مهم في الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال.
يشار إلى أن خمس هيئات حكومية مغربية وقعت في شهر مارس الماضي، مذكرة تفاهم في الرباط لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في البلاد، والتي حددت أهدافًا لتعزيز قدرات البلاد في تخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال عبر توسيع البنية التحتية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
العراق أمام تحدي تأمين بدائل للغاز الإيراني قبل انتهاء الإعفاء الأمريكي
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديات كبيرة مع اقتراب انتهاء الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء، خاصة مع فقدان 8 آلاف ميغاواط من الإنتاج.
وسوف يؤثر استمرار انقطاع الإمدادات على الخدمات الأساسية ويزيد من الاستياء الشعبي، مما قد ينعكس على الاستقرار السياسي. الحكومة العراقية تجد نفسها أمام خيارين صعبين: إقناع واشنطن بتمديد الإعفاء أو البحث عن بدائل سريعة وفعالة.
وفي ظل هذه الضغوط، يبقى مستقبل الطاقة في العراق رهين القرارات السياسية والقدرة على تنويع مصادر الوقود.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن انتهاء الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني في 8 آذار المقبل، مما يثير مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في البلاد.
و أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، أن “الإعفاء الأمريكي الذي تحصل عليه وزارة الكهرباء والحكومة العراقية لاستيراد الغاز الإيراني سينتهي يوم 8 آذار المقبل، والإمدادات الإيرانية متوقفة أساساً عن بغداد والمنطقة الوسطى، مما تسبب بفقدان 8 آلاف ميغاواط”.
وأشار موسى إلى أن “وزارة الكهرباء لم تتلق أي إشعار أمريكي لغاية الآن بإيقاف استيراد الغاز الإيراني، وما يزال متدفقاً إلى محطات المنطقة الجنوبية بناءً على الإعفاء الحالي. وربما تفلح الحكومة بالحصول على إعفاء جديد، وقد تكون لدينا خطط في حال عدم التمديد”.
و العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب يومياً، ما يولد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء، ويغطي 40% من احتياجات البلاد بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.
و تتسبب التخفيضات المتكررة في إمدادات الغاز الإيراني في انقطاعات التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى استياء شعبي ومشاكل سياسية. وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى زيادة الطلب المحلي في إيران.
العالم
وفي ظل هذه التحديات، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر استيراد الغاز وتقليل الاعتماد على إيران. وقد أشار وزير الكهرباء، زياد علي، إلى أن “الوقود المحلي يعوض جزئياً نقص الإمدادات الإيرانية”، مؤكداً أن الوزارة ستضع خططاً بديلة لتوفير الوقود في حال انقطاع الإمدادات.
ومع اقتراب موعد انتهاء الإعفاء الأمريكي، يواجه العراق تحدياً كبيراً في تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts