ضربة قاضية.. المغرب يستعد لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بمدينة قريبة من الحدود الجزائرية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
من المرتقب أن تطرح المملكة المغربية هذا الصيف، مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، حسب ما أعلنه اليوم الجمعة مسؤول رفيع المستوى بوزارة الطاقة.
وكشف المسؤول عن النفط والغاز في وزارة الطاقة، عبد الغفور الحجاوي عن هذه الخطط خلال عرض اطلعت عليه "رويترز"، والذي قالت إنه يهدف إلى تحقيق الإغلاق المالي بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء والتكليف والعمليات التجارية في عام 2026.
وحسب الوكالة ذاتها؛ فسيتم ربط المحطة الجديدة بخط أنابيب موجود سلفا، مما سيسهل استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من المحطات الإسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين صغيرتين لإنتاج الكهرباء.
وتتضمن استراتيجية الطاقة المغربية أيضًا خططًا لربط خط الأنابيب هذا بحقول الغاز الناشئة في المناطق الشرقية والغربية من البلاد، حيث تتوقع وزارة الطاقة أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027، وهي زيادة كبيرة عن الطلب الحالي البالغ 1 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن تبلغ قدرة ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، وهو منشأة للمياه العميقة قيد الإنشاء حاليًا، 3.5 مليون حاوية، مما يجعل مسألة تطويره أمرا جد مهم في الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال.
يشار إلى أن خمس هيئات حكومية مغربية وقعت في شهر مارس الماضي، مذكرة تفاهم في الرباط لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في البلاد، والتي حددت أهدافًا لتعزيز قدرات البلاد في تخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال عبر توسيع البنية التحتية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
باستثناء الغاز.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
أفادت صحيفة بوليتيكو، بأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، لن تتضمن فرض حظر كامل على استيراد الغاز المسال الروسي.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لن تشمل حظرا كاملا على الغاز المسال، رغم مطالبة عدة دول أوروبية بذلك.
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم تذكر أسماءهم من بعض الدول الأوروبية، أنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية رسميا، اليوم الأربعاء، مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للصحيفة، ستمس العقوبات الأوروبية الجديدة، فقط محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال غير المرتبطة بنظام توزيع الغاز المشترك للاتحاد الأوروبي. وفي المحصلة لن تمس العقوبات الجديدة ولن تؤثر على غالبية واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
في وقت سابق، قالت صحيفة “غارديان” أن مشتريات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت مستويات قياسية في 2024 حيث وصلت إلى 17.8 مليون طن.
ووفقا للصحيفة البريطانية، كان ذلك أعلى من المستوى المسجل في 2023، حيث وصلت هذه الإمدادات في العام الماضي إلى 15.1 مليون طن، وأعلى من المستوى المسجل في 2022 البالغ 16.4 مليون طن.
ونقلت الصحيفة عن محلل أسواق الغاز في شركة “ريستاد إنرغي” يان إريك فينريتش: “تدفقات الغاز الطبيعي المسال لا تنمو فحسب، بل إنها عند مستويات قياسية”.
وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
وسيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.
كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد، لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام.