"النمر" يتابع الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة استكمال الأعمال الإنشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذي يجرى إنشاؤها على مساحة نحو 7 أفدنة.
وأشار النمر، إلى أنه جرى الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكدًا اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.
ولفت إلى أن "القطاع الصحي" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
استمرار توافد المواطنين على المركز التكنولوجي للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بأشمونكما قام رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه ولاء سعيد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية وذلك بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ، موجها بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف ، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز .
وفي السياق ذاته شدد النمر، على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس أولوية الدولة ، مناشداً جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصحي المركز التكنولوجي المشروعات القومية طلبات التصالح قانون التصالح ومدینة أشمون
إقرأ أيضاً:
مخالفات البناء.. إجراءات جديدة لإنهاء أزمة أراضي ولاية الإصلاح الزراعي
خطوة جديدة تتخذها الحكومة في إطار تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تتعلق بحل مشكلة مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالًا لجهود الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
وقد تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجار التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة