رويترز: بعض وزراء أوبك+ يتوجهون للرياض لحضور اجتماع التحالف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال مصدران بتحالف أوبك+ لوكالة رويترز إنه بالرغم من أن اجتماع التحالف المقرر غدا الأحد لاتخاذ القرار بشأن سياسة إنتاج النفط سيعقد عبر الإنترنت، يعتزم عدد من وزراء أوبك+ السفر إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فيه.
ويضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى من بينها روسيا، وسيقرر سياسة الإنتاج الخاصة به لبقية عام 2024 وربما العام المقبل.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن يبحث التحالف اتفاقا معقدا قد يمدد أجل تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة حتى عام 2025، وفقا لرويترز.
وذكرت مصادر، الجمعة، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء أوبك+ للذهاب إلى الرياض.
ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
وأشارت بعض المصادر إلى أن اجتماع الغد سيتضمن الدول التي تجري تخفيضات طوعية في الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في إطار الجهود الشاملة للتحالف الرامية لكبح الإمدادات وتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار الخام.
ومن المقرر أن ينتهي أجل هذه التخفيضات الإضافية هذا الشهر.
والدول التي تنفذ خفضا طوعيا هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات.
وأجرت أوبك+ سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان من المقرر في الأصل أن يُعقد اجتماع الغد لتحديد سياسة الإنتاج حضوريا في فيينا بمقر منظمة أوبك لكن تقرر عقده عبر الإنترنت الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تبدأ سلسلة من الاجتماعات في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش غدا.
وإلى جانب تخفيضات الإنتاج، من المقرر أن تناقش أوبك+ طاقة الإنتاج لدى الدول الأعضاء، وهي قضية لطالما أثارت جدلا.
ويساعد تقدير الطاقات الإنتاجية تحالف أوبك+ على تحديد أرقام الإنتاج الأساسية التي يتم بناء عليها إجراء التخفيضات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
قالت رويترز نقلا عن 3 مصادر تجارية إن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتعمل الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب على الانسحاب من دعم عدة مؤسسات عالمية بدعوى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أميركا أولا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يسجل استقرارا اليومend of listوتخطط الولايات المتحدة للانسحاب من بعض هذه المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
إعلانوقال مصدران مطلعان إن مندوبا أميركيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في 4 مارس/آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، دون أن يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل. وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأميركي.
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية".
وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.