الأمن العام يلاحق العناصر الإجرامية في دمياط
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وجرى ضبط 4 قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").
.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام (6 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
يأتي ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط حملات أمنية المواد المخدرة ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوري يكشف عن مفاجآت تم العثور عليها في بيوت مقربين من النظام السابق
#سواليف
كشف المدير العام للآثار و #المتاحف في #سوريا، نظير عوض، عن ضبط الأمن السوري العام لعدد كبير من #القطع_الأثرية في #بيوت #شخصيات_متنفذة تابعة للنظام السابق ورجال أعمال.
وفي تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح نظير عوض أنه “تم امتلاك هذه القطع عن طريق شرائها إثر #عمليات #التنقيب غير الشرعي”، مشيرا إلى أن “كبار الشخصيات والمتنفذين ولعلمهم بأنهم محميون من القانون، امتهنوا حكما #تجارة_الآثار، لأن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تحدث إلا بحماية”.
وأضاف عوض أن “الكثير من القطع تم تهريبها خارج البلاد بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة النظام المخلوع الأمنية، وفي الوقت نفسه جرى تسليم قطع أخرى كثيرة من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك”.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي بنشر فيديو للطبيب حسام أبو صفية داخل السجن 2025/02/19وأشار المدير العام للآثار والمتاحف إلى أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ليست بالأمر الجديد، لافتا إلى أن هذه الظاهرة “تعود لمئات السنين”.
وقال نظير عوض إن القطع التي تسرق من #المتحف يمكن استرداها لكونها موثقة بصورة ومسجلة، في حين تكمن الصعوبة اليوم في متابعة قطع التنقيب غير الشرعي التي لا يمكن استرداها كون ملف الاسترداد شائكا ومعقدا، حيث “توجد مئات آلاف القطع خارج سوريا، تُعرض في المزادات والمعارض ونحن نراها ولكن لا يمكن أن نسترجعها، وهذا يعني أن من أخرجها لا يمكن أن يكون شخصا عاديا وإنما أشخاص متنفذين”.
وتابع المسؤول السوري: “ظاهرة البحث عن #الآثار كانت تُمارس سواء في أراضي النظام أو الأراضي الخارجة عن سيطرته في وقتها، لتبقى الكارثة بنظرنا تعريض المواقع الأثرية في بلد غني بالآثار لأعمال تنقيب عشوائية”، مشددا على ضرورة الحد من هذه الكارثة عبر السيطرة على ظاهرة التنقيب غير الشرعي.
وأكد عوض أن “الوضع بعد التحرير كارثي بسبب غياب المؤسسات الأمنية، وعدم توفر العدد الكافي من عناصر الأمن العام للسيطرة على تلك الظاهرة المُستعرة في كل الأماكن، دون إغفال عمليات التنسيق والتعاون مع الإدارة الجديدة”.
وتوجه عوض إلى إدارة الأمن العام بطلب دعم ومساندة مديرية الآثار، عن طريق زيادة أعداد جهاز الأمن لنشرهم على كامل مساحة الأرض السورية، خاصة بعد أن انخفضت أعداد الموظفين في مديرية الآثار من 5000 موظف إلى 2500.
وأشار المتحدث نفسه إلى انعدام الأمن في أماكن منع الوصول إليها حتى في وضح النهار، لافتا إلى متابعة المديرية وإرسالها الكثير من الكتب للجهات المختصة، للحد من الظاهرة ومعالجتها، ليتم القبض لاحقا على بعض الأشخاص ومصادرة أجهزتهم في حالاتٍ.
ورأى المدير العام للآثار والمتاحف أن “الكارثة لا تتوقف عند عمليات التنقيب فقط، بل تمتد لتشمل ما يتم استخدامه أثناء عمليات الحفر من آليات ثقيلة وفقا لما يصل من فيديوهات وصور، ما يسبب تدميرا وتخريبا لطبقات وسويات أثرية وطمس معلومات تاريخية مهمة جدا، إضافة إلى استخدام أجهزة للكشف عن المعادن”، مشيرا إلى أن المديرية تعاني نقصا في الآليات والعمال، ما يُصعب إحصاء وتقدير الوضع على أرض الواقع، والذي على ما يبدو يشير إلى تعرض كل المواقع إلى تدمير وتخريب”.
وحسب المسؤول السوري، فإن النظام السابق “ضغط لتسييس ملف الآثار”، مردفا: “ولأن وظيفتهم كآثاريين تتمثل بالتعريف عن الآثار وترميمها وحمايتها بعيدا عن السياسة، استطاع العاملون في المديرية في إبعاده عن السياسة”، ما أسهم بمشاركة سوريا في مؤتمرات دولية ومن ثم الحصول على تمويل وإطلاق مشروع “الصون العاجل للتراث الثقافي السوري 2014”.
وقال نظير عوض إنه “منذ سقوط النظام في 8 من ديسمبر الفائت، تزايدت عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار من جراء الفوضى الأمنية التي حدثت”، محذرا من أن آثار درعا تشهد خطرا حقيقيا بسبب التنقيب العشوائي وفي ظل غياب القانون والجهات المشرفة والحامية للتراث السوري كمديرية الآثار والمتاحف.