الأمن العام يلاحق العناصر الإجرامية في دمياط
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وجرى ضبط 4 قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").
.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام (6 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
يأتي ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط حملات أمنية المواد المخدرة ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.
وقدم وزير الداخلية - فى بداية الاجتماع- التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم، وهو ما انعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة، ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات.
وتابع وزير الداخلية عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتزامنه مع عيد القيامة المجيد، واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة، مشدداً على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات، مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار، ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون، بما يُبرز الوجه الحضاري للبلاد.
كما وجه بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائي والمقاصد السياحية ودور السينما، والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.
وأشار وزير الداخلية إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور، لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، والربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.
كما أكد ضرورة مواصلة جهود أجهزة الوزارة فى مجال الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والاتجار بالمواد المخدرة، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.
وأكد وزير الداخلية -في نهاية الاجتماع- أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم، موجهاً في الوقت نفسه بضرورة مراعاة البعد الإنساني فى التعامل مع المواطنين، والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون، حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة