الدينار ضحية ارتفاع شهية العراقيين للدولار
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد شهر مايو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، حيث بلغت 5.8 مليار دولار، وهو رقم ضخم أثار قلق المحللين الاقتصاديين. ووفقًا للمحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، تُستخدم 70٪ من الإيرادات النفطية للعراق لتغطية استيرادات القطاع الخاص وسفر المواطنين.
و يلعب البنك المركزي العراقي دورًا رئيسيًا في إدارة سعر الصرف من خلال بيع وشراء الدولار في السوق المفتوحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم العملة الصعبة لتسديد استيرادات الحكومة ونفقات شركات التراخيص النفطية والتزامات الحكومة الخارجية، بما في ذلك أقساط الدين الخارجي.
كما يُعاني العراق من عجز تجاري كبير، مما يعني أنه يستورد أكثر مما يصدره.
يُثير هذا الارتفاع في مبيعات الدولار مخاوف بشأن تناقص احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي، مما قد يُشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي في حال ازداد الدين الخارجي أو ارتفعت معدلات الاستيراد أو انخفضت أسعار النفط.
ويعتمد العراق على نظام سعر الصرف الثابت، حيث يُربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي بسعر صرف متغير .
و تعتمد قيمة الدينار العراقي بشكل كبير على أسعار النفط، حيثُ يُعدّ العراق مصدرًا رئيسيًا للنفط.
ويُواجه العراق العديد من التحديات فيما يتعلق باستقرار العملة، بما في ذلك:
وتيعدّ إيرادات النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ويؤدي نقص العملة الأجنبية إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي كما يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما قد يُؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
و يُواجه العراق صعوبة في تمويل وارداته الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، إذا استمرت احتياطيات العملة الأجنبية في التناقص.
وأسباب ازدياد الطلب على الدولار تتمثل في ضعف الثقة بالدينار العراقي، و يرجع ذلك إلى تاريخ العراق من التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما دفع بالكثير من العراقيين إلى البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم، والدولار هو الخيار المفضل.
و يُسافر العديد من العراقيين إلى الخارج، ويحتاجون إلى الدولار لتغطية نفقاتهم كما يُفضل بعض العراقيين الاستثمار في الدولار الأمريكي، لاعتقادهم أنه أكثر أمانًا من الدينار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی الدینار العراقی ی العراق
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تحفز العراقيين على نصب الطاقة الشمسية في منازلهم
أعلنت وزارة الكهرباء عن مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أكد أن الوزارة عملت من خلال منصتها على فتح مزايدة بين الشركات للمضي بالخطة، حيث وقع الاختيار على 8 من الشركات الرصينة.
وقال العبادي إنه تم ترشيح هذه الشركات ذات المواصفات المعتمدة التي من الممكن أن يقتني المواطن منها ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن دور الوزارة في هذا الموضوع هو دعم الموافقة الدقيقة لاقتناء الشركة الملائمة التي من الممكن أن يشتري منها المواطن ضمن قروض مبادرة البنك المركزي هذه المنظومات والألواح الشمسية، كما عملت الوزارة على طرح تقييمات عبر المنصة لعطاءات الشركات المتنافسة حيث وقع الاختيار على 8 شركات أعلنت عنها الوزارة.
وبيّن أن المبادرة صدرت من البنك المركزي وهو المعني بتوفير التخصيصات اللازمة للمبادرة التي سبق أن أعلنتها الحكومة من خلال إيعاز البنك المركزي للمصارف بطرح مبادرة صغيرة للمواطنين بتقديم قروض لشراء تلك المنظومات، ويتم تسديدها بالتقسيط دون فوائد.
وذكر أن الشركات التي وقع الاختيار عليها ذات منتج رصين ومواصفة عالية تتلاءم مع ربطها مع الشبكة الكهربائية بإقدام المواطنين على شراء المنظومات والعمل على ربطها بالشبكات.
وأكد العبادي أن المشروع تم إطلاقه فعليا، ويستطيع المواطن مراجعة المصارف لاقتناء تلك المنظومات عبر القروض، وتم إطلاق المبادرة، وكانت تسير بنحو بسيط، لكن اليوم تم تسريعها بالتركيز من الوزارة والتوجيه للمواطنين باقتناء تلك المنظومات التي ستخفف كثيرا من أعباء الضغط على المنظومة الكهربائية.
احتياجات كبيرة وفرص متاحة
أكد خبير الطاقة هادي علي طه أن العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته، خصوصا بوقت الذروة في فصلي الصيف والشتاء، وأنه من الممكن إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العراق، نظرا لوجود مساحات شاسعة في محافظات الجنوب مثل محافظة المثنى والمحافظات الغربية مثل محافظة الأنبار.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاوات، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاوات.
وقال طه إنه لا يمكن إنشاء مثل هذه المشاريع في فترة قصيرة، بل يجب أن يتم ذلك بالتدريج، من خلال الاعتماد على المحطات الحالية وتوفير الوقود لها، ثم البدء السريع في بناء محطات الطاقة الشمسية لتحل محلها.
وأشار إلى أن تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية كخيار لتقليل الضغط عن المنظومة الكهربائية هي خيار ناجح، ومن الممكن أن تنجح هذه التجربة، خصوصا أن العالم يتجه إلى استخدام الطاقة المتجددة لما فيها من محاسن اقتصادية وبيئية.
العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته خصوصا بوقت الذروة (الجزيرة)
وأوضح أن آليات نجاح هذه التجربة تعتمد على دعم الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في هذا الخصوص، وسن قوانين لتنظيم العمل وضمان حقوق المستهلك والمنتج.
وأكد أن هذه المنظومات عمرها طويل، ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة، حيث إن معدل عمر اللوح الشمسي يصل إلى 25 سنة، وكذلك "الانفيرترات" والأجزاء الأخرى للمنظومة الشمسية.
ووضح أن كل ما تحتاجه هذه المنظومات هو التنظيف المستمر من الأتربة والغبار والأوساخ، خصوصا إذا ما علمنا أن جو العراق ينتج كمية كبيرة من الغبار والأتربة على مدار السنة، ولكن من الممكن عمليا تشكيل فرق صيانة لهذه المنظومات إذا اقتضت الضرورة.
بديل عن الغاز الإيراني
وأجاب طه عن سؤال يتعلق بإمكانية الاستغناء عن الغاز الإيراني وجميع أنواع الوقود الأحفوري، قائلا: نعم، من الممكن الاستغناء عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة، ولا نحتاج لاستيراد الكهرباء إذا ما تم الاعتماد على المحطات الغازية والحرارية والكهرومائية ومحطات الديزل الحالية.
ونوه إلى أن هذه الخطوة سيكتب لها النجاح بشرط أن يتم توفير الوقود لها، ثم البدء تدريجيا بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى أن يتم إنتاج محطات طاقة شمسية تغطي حاجة البلد، وعندها يتم إلغاء المحطات العاملة بالغاز والوقود السائل، وهذا ما يسير عليه العالم حاليا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين