الدينار ضحية ارتفاع شهية العراقيين للدولار
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد شهر مايو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، حيث بلغت 5.8 مليار دولار، وهو رقم ضخم أثار قلق المحللين الاقتصاديين. ووفقًا للمحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، تُستخدم 70٪ من الإيرادات النفطية للعراق لتغطية استيرادات القطاع الخاص وسفر المواطنين.
و يلعب البنك المركزي العراقي دورًا رئيسيًا في إدارة سعر الصرف من خلال بيع وشراء الدولار في السوق المفتوحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم العملة الصعبة لتسديد استيرادات الحكومة ونفقات شركات التراخيص النفطية والتزامات الحكومة الخارجية، بما في ذلك أقساط الدين الخارجي.
كما يُعاني العراق من عجز تجاري كبير، مما يعني أنه يستورد أكثر مما يصدره.
يُثير هذا الارتفاع في مبيعات الدولار مخاوف بشأن تناقص احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي، مما قد يُشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي في حال ازداد الدين الخارجي أو ارتفعت معدلات الاستيراد أو انخفضت أسعار النفط.
ويعتمد العراق على نظام سعر الصرف الثابت، حيث يُربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي بسعر صرف متغير .
و تعتمد قيمة الدينار العراقي بشكل كبير على أسعار النفط، حيثُ يُعدّ العراق مصدرًا رئيسيًا للنفط.
ويُواجه العراق العديد من التحديات فيما يتعلق باستقرار العملة، بما في ذلك:
وتيعدّ إيرادات النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ويؤدي نقص العملة الأجنبية إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي كما يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما قد يُؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
و يُواجه العراق صعوبة في تمويل وارداته الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، إذا استمرت احتياطيات العملة الأجنبية في التناقص.
وأسباب ازدياد الطلب على الدولار تتمثل في ضعف الثقة بالدينار العراقي، و يرجع ذلك إلى تاريخ العراق من التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما دفع بالكثير من العراقيين إلى البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم، والدولار هو الخيار المفضل.
و يُسافر العديد من العراقيين إلى الخارج، ويحتاجون إلى الدولار لتغطية نفقاتهم كما يُفضل بعض العراقيين الاستثمار في الدولار الأمريكي، لاعتقادهم أنه أكثر أمانًا من الدينار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی الدینار العراقی ی العراق
إقرأ أيضاً:
أسواق العملات والمعادن تتفاعل مع تصريحات ترامب بشأن عدم تقليص الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفاعلت أسواق العملات والمعادن، مساء اليوم، مع نفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست يفيد بأن مساعديه يفكرون في تقليص خطته التعريفية بحيث تنطبق فقط على واردات محددة.
وانخفضت أسعار الذهب، وقلص الدولار من تراجعه بشكل حاد مقابل معظم العملات الرئيسية، فيما قفز اليورو.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2634.40 دولار للأوقية فيما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج، "تلقى الذهب، مثل معظم الأصول الأخرى، دفعة في وقت مبكر بعد أن ساعد تقرير واشنطن بوست في دفع الدولار إلى الانخفاض، لكن المكاسب لم تستمر، حيث دخل الذهب والفضة في جني الأرباح قبل أن يهبطا إلى المنطقة السلبية بعد نفي ترامب للقصة".
وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6% بعد أن هبط بأكثر من 1%، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام.
وارتفع اليورو بنحو 1.2% مقابل الدولار، وهو أكبر مكسب للعملة الاوروبية منذ أغسطس، في حين قفز الجنيه الاسترليني أيضًا بنحو 1%.
وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في إكس تي بي، إن الخسارة الأولية للدولار كانت "رد فعل مبالغ فيه على تقرير غير مؤكد، لكنها تظهر اتجاه السفر. لقد شهدنا تراكمًا كبيرًا من عمليات الشراء الطويلة للدولار وهي معرضة لخطر التحول".
واستفاد الدولار من التوقعات بأن ترامب سيفرض رسوما على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما سيضر بالعملات بما في ذلك اليوان واليورو.
لكن برنامج التعريفات الجمركية الذي يغطي فقط القطاعات الرئيسية مثل سلسلة التوريد الصناعية الدفاعية سيكون له تأثير أقل على الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية الأمريكية مقارنة ببرنامج يغطي مجموعة أوسع من الواردات.
وهيمنت سياسات ترامب التجارية المهددة على المناقشات بين المستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر الماضي.
ومن الممكن أن يؤدي برنامج التعريفات الجمركية الواسع النطاق إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة أسعار المستهلك.