منظمة: وقوع أكثر من 6 آلاف انتهاك وجريمة خلال العام الماضي في إب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكدت منظمة حقوقية، وقوع أكثر من 6400 انتهاك وجريمة بمحافظة إب خلال العام الماضي، وسط انتهاكات يومية تشهدها مختلف مديريات المحافظة الخاضعة للحوثيين.
وذكر تقرير صادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات بوقوع 6482 جريمة وانتهاك خلال العام الماضي، طالت آلاف المواطنين في مديريات محافظة إب، وتوزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، والإعتداءات والسرقات واقتحام المدارس والمساجد وعمليات الدهس والتعذيب وأعمال الجبايات وغيرها من الانتهاكات اليومية.
وأوضح التقرير، أنه تم رصد (378) جريمة قتل وشروع بالقتل، بينها 144 حالة قتل، و (65) جريمة اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى (28) جريمة نهب و 13 عملية سطو مسلح، و6 حالات تعذيب لمختطفين في سجون الحوثيين، واختطاف (452) شخصا خلال العام المنصرم.
وتحدث التقرير عن تسجيل (17) جريمة عنف أسري و(14) حالة انتحار، و(13) حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، فضلا عن تسجيل التقرير لنزوح 2406 شخص من المحافظة لمحافظات أخرى.
وتطرق التقرير إلى فرض جماعة الحوثي الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات حوثية عدة طوال العام، حيث رصد 2289 حالة جباية متعددة، مشيرا إلى مقتل 11 شخصا جراء الرصاص الراجع، و15 حالة عبث بالسلاح تسببت بسقوط قتلى وجرحى.
ولفت التقرير لسلسلة من الجرائم كالاعتداءات ونهب المسافرين وتهجير وقمع وتنكيل الناشطين والإعلاميين واختطافهم، فضلا عن اقتحامات طالت مدارس حكومية، وإقالات لمدراء مدارس واستبدالهم بعناصر حوثية أو موالين للجماعة، واستخدام المدارس وجامعة إب وجامعات خاصة، كمنصة لإقامة فعاليات الجماعة ونشر أفكارها واستقطاب الطلاب فضلا عن استخدامها لإقامة دورات عسكرية وأخرى طائفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب مدينة إب اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات خلال العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية