أزمة بين مكاتب استقدام العاملين بالمنازل ووزارة العمل في الأردن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الفاعوري: وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة
قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل غدا الأحد، للمطالبة بتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بوقف باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل والحد من انتشار ظاهرة سماسرة الإتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
واتهم رئيس النقابة أحمد الفاعوري في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، السبت، أن الوزارة تفتح باب ترخيص مكاتب أخرى بقصد تدمير القطاع، معتبرا أن الأمر يهدد المكاتب الحالية بالإغلاق وفقدان ما يزيد على 700 فرصة عمل.
وقال الفاعوري إن وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة، ورفضت الأخذ بالمبررات التي طرحها فريق التفاوض من النقابة.
وأضاف أنه "جرى توضيح أثر القرار الذي اتخذته الوزارة وآثاره السلبية على القطاع، وتم تقديم اقتراح عمل دراسة محايدة حول واقع قطاع الاستقدام في الأردن، إلا أن الروابدة رفضت كافة الحلول البديلة التي قدمتها النقابة".
اقرأ أيضاً : تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
ووصف الفاعوري قرار وزيرة العمل بأنه "فردي وغير تشاركي مع النقابة ويخالف التوجيهات الملكية بإشراك القطاع الخاص بالقرار، وغير مدروس، وكأن الوزارة تسعى لإحباط القطاع وتدميره وتشريد الأيدي العاملة فيه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمالة وزارة العمل ترخيص فرص عمل وزیرة العمل فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الأردن ومصر يدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها في غزة
بدأ كل من الأردن ومصر، تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرهم في قطاع غزة، حسب ما أعلن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الإثنين.
واستعرض عبد العاطي، خلال اجتماع مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي السفارات ومنظمات دولية، خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقدم الوزير الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءا أصيلا من الأراضي الفلسطينية.
إلى جانب تمكين السلطة من العودة للقطاع للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشدد الوزير عبد العاطي على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وأشار إلى وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار عرضا مرئيا متكاملا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، واستعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 ألف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.
وأشار عبد الغفار إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70 في المئة من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.
كما تطرق لتفاصيل مقترح إعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد