أزمة بين مكاتب استقدام العاملين بالمنازل ووزارة العمل في الأردن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الفاعوري: وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة
قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل غدا الأحد، للمطالبة بتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بوقف باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل والحد من انتشار ظاهرة سماسرة الإتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
واتهم رئيس النقابة أحمد الفاعوري في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، السبت، أن الوزارة تفتح باب ترخيص مكاتب أخرى بقصد تدمير القطاع، معتبرا أن الأمر يهدد المكاتب الحالية بالإغلاق وفقدان ما يزيد على 700 فرصة عمل.
وقال الفاعوري إن وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة، ورفضت الأخذ بالمبررات التي طرحها فريق التفاوض من النقابة.
وأضاف أنه "جرى توضيح أثر القرار الذي اتخذته الوزارة وآثاره السلبية على القطاع، وتم تقديم اقتراح عمل دراسة محايدة حول واقع قطاع الاستقدام في الأردن، إلا أن الروابدة رفضت كافة الحلول البديلة التي قدمتها النقابة".
اقرأ أيضاً : تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
ووصف الفاعوري قرار وزيرة العمل بأنه "فردي وغير تشاركي مع النقابة ويخالف التوجيهات الملكية بإشراك القطاع الخاص بالقرار، وغير مدروس، وكأن الوزارة تسعى لإحباط القطاع وتدميره وتشريد الأيدي العاملة فيه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمالة وزارة العمل ترخيص فرص عمل وزیرة العمل فی الأردن
إقرأ أيضاً:
“النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر ألجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية ، باستثناء أقسام الاستعجال و الإنعاش وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء في بيان بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية ، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة ، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء ، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة ، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم ، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً ، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع ، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار