انتهاكات في شركة «تويوتا اليابانية» بشأن اختبارات السلامة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
خاطبت شركة «تويوتا موتور كورب» وزارة النقل اليابانية للإبلاغ عن مخالفات حدثت في شركاتها التابعة، في أعقاب سلسلة من انتهاكات اختبارات السلامة من قبل الشركات التابعة لمجموعة «تويوتا»، بحسب ما أوردته صحيفة «يوميوري».
وأصدرت وزارة النقل تعليمات إلى 23 شركة لصناعة السيارات، و62 شركة لتصنيع المعدات، بإجراء تحقيق داخلي جديد عن الفترة من يناير إلى فبراير، والإبلاغ عن أي تزوير في البيانات أو انتهاكات أخرى حدثت على مدى السنوات العشر الماضية، وقالت الصحيفة إن الوزارة وشركات صناعة السيارات، بما فيها "تويوتا"، تخطط للإعلان عن نتائج التحقيقات في وقت أقربه يوم الإثنين المقبل، دون تقديم تفاصيل.
وقال متحدث باسم "تويوتا" إن الشركة لم تصدر أي إعلان بشأن هذا الأمر.
شهدت "تويوتا" توقفاً في الإنتاج لعدة مرات بعد رصد حالات احتيال في وحدتين تابعتين لها. وفي ديسمبر الماضي، أظهر تحقيق داخلي لشركة "دايهاتسو موتور" أن معظم مركباتها لم تُختبر بشكل صحيح فيما يتعلق بالسلامة عند حدوث اصطدام. كما أوقفت "تويوتا إندستريز" جميع شحنات المحركات في يناير الماضي بعد أن كشف تحقيق أنها زوّرت أرقام الطاقة المولّدة.
اقرأ أيضاًأبرزها «تويوتا فورتشنر» و «نيسان جوك».. سيارات 2025 في مصر | المواصفات والأسعار
«إس آند بي» تخفّض تصنيف فرنسا الائتماني.. بسبب تدهور الميزانية
خلال 5 أشهر.. هيرميس للوساطة نفذت تداولات في البورصة بـ 106.6 مليار جنيه
تبدأ من مليون ونصف.. مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا 2024
مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاند كروزر في السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تويوتا أسعار تويوتا كورولا 2024 وزارة النقل اليابانية مجموعة تويوتا صناعة السيارات اليابانية
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية