مبادرة سياحة المحافظات تحقق تنمية شاملة ومتوازنة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
العُمانية: أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة "سياحة المحافظات" بهدف تنشيط ودعم قطاع السياحة في محافظات سلطنة عُمان وتمكين القطاع من تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة وتحقيق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.
ووضح سعادةُ الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الاقتصاد أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات في اقتصاد سلطنة عُمان لتعزيز البعد المكاني للتنمية وتحقيق تنمية شاملة متوازنة في المحافظات لوضع كلّ المحافظات في العملية التنموية.
وقال سعادتُه لوكالة الأنباء العُمانية: إن المبادرة عبارة عن تنافس بين المحافظات لتقديم مشروعات ومبادرات سياحية تخدم تنمية القطاع السياحي لكل المحافظات في سلطنة عُمان من خلال استثمار آلية التنافسية لكل محافظة، كما ستعمل على تحسين الوجهات السياحية في كافة المحافظات.
وأضاف سعادتُه أنه من أهداف المبادرة أيضًا تعزيز جهود التنويع الاقتصادي والمحتوى المحلي وتوفير فرص عمل للعُمانيين تكون محفزة للإمكانات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية ضمن المحافظة، مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 15 مليون ريال عُماني، وتتقدم المحافظات بمشروعاتها ليتم اختيار الأفضل من خلال لجنة فنية بناء على معايير محددة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، وقد تمنح الجائزة لمحافظة واحدة أو عدة محافظات بما لا يتجاوز قيمة الجائزة.
وأشار سعادتُه إلى أنه سيبدأ التقدم للجائزة ابتداءً من هذا العام على أن يتم إعلان النتائج وطرح المشروعات في عام 2025، والتركيز على مشروعات الشق السفلي في قطاع السياحة عبر تطوير المزارات السياحية والعيون والأودية والحارات القديمة بما يخدم التنمية المحلية للمحافظات.
وأكد سعادةُ الدّكتور وكيل الاقتصاد على أن هذه المشروعات ستسهم في زيادة إعداد الزوار المحليين أو من خارج سلطنة عُمان ما سيعمل على زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القطاع في المجتمعات المحلية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الجانب السياحي في المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تجليات ندوة "واقع صناعة النشر في سلطنة عمان" بمعرض الكتاب
شهدت "القاعة الدولية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56؛ ندوة تحت عنوان "واقع صناعة النشر في سلطنة عمان"، بمشاركة كل من: الشاعر الدكتور ناصر البدري؛ مؤسس دار "عرب"، والصحفية والباحثة سمية اليعقوبي؛ مؤسس دار "الفلق"، والقاص مازن حبيب؛ صاحب دار "نثر"، وأدار الندوة الأديب خليفة سليمان الزيدي.
وأكد الزيدي؛ أن صناعة النشر في "سلطنة عمان" تمر بتحولات جذرية تعكس تقدم المشهد الثقافي والمعرفي في السلطنة؛ وأشار إلى أن دور النشر العمانية أصبحت محورية في نشر المعرفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع؛ والتي تتطلب مواكبة المعايير العالمية، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة؛ والتوجه نحو التخصص في مجالات معينة.
من جهته، تناول الدكتور ناصر البدري؛ تاريخ النشر في عمان، مشيرًا إلى دور المطبعة السلطانية في زنجبار كأول محطة مهمة في مجال النشر بالمنطقة؛ وأضاف أن النهضة الحديثة في سلطنة عمان؛ بقيادة السلطان "قابوس"؛ ساهمت بشكل كبير في تطوير دور النشر العمانية، مما جعلها قادرة على المنافسة في الساحة العربية؛ والمساهمة في نشر الأدب العماني عالميًا عبر الترجمة.
كما دعا الدكتور البدري؛ إلى ضرورة تطوير معارض الكتب في العالم العربي، مؤكدًا على أهمية تحويل هذه المعارض من مجرد أسواق لبيع الكتب إلى منصات حقيقية لتبادل العلاقات الثقافية؛ وبناء الشبكات المعرفية بين الكتاب والناشرين.
أما الصحفية والباحثة سمية اليعقوبي؛ فقد أكدت على أن النشر الإلكتروني أصبح جزءًا أساسيًا في المشهد الثقافي المعاصر، وقالت: "التقنيات الحديثة غيّرت تجربة النشر وجعلت الكتب الإلكترونية والرقمية جزءًا لا يتجزأ من عالم المعرفة"؛ وأشارت إلى أن دمج الأبحاث الأكاديمية مع الأدب الحديث؛ وتوجه النشر نحو رقمنة الكتب؛ فتح آفاقًا جديدة أمام الكتاب والناشرين على حد سواء.
من ناحيته، تحدث القاص مازن حبيب؛ عن تأثير التحولات المجتمعية على نوعية الأعمال الأدبية؛ وأوضح أن الأدب أصبح أكثر تنوعًا وديمقراطية، حيث أصبح يعكس اهتمامات الشباب في مجالات متعددة؛ وأن الأدب لم يعد حكراً على النخبة فقط، بل أصبح يتحدث بلغة الشعب ويعكس اهتماماتهم ومشاكلهم.
وفي الختام، دعا المشاركون في الندوة؛ إلى ضرورة استثمار التقنيات الحديثة في صناعة النشر، كما شددوا على أهمية تطوير مفاهيم معارض الكتب؛ لتعزيز صناعة النشر العمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ وأكدوا على ضرورة دعم الأصوات الجديدة في الأدب والبحث العلمي لضمان استدامة هذه الصناعة الحيوية.