حضرموت.. تدشين مشروع تأهيل ميناء الوديعة البري الجديد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وضع محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، السبت، حجر الأساس للبدء بالعمل في مشروع تأهيل ميناء الوديعة البري الجديد، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويأتي المشروع ضمن الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في المحافظة من أجل تطوير المنفذ وزيادة سعة استيعابه ليواكب التطورات الحديثة وتحسين التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
ويشمل المشروع 35 مشروعًا مُدمجًا في مجموعة أعمال إنشائية تتضمن تشييد منشآت جديدة ومسارات وصيانة وتأهيل المباني الموجودة بالمنفذ، وسفلتة الشوارع والساحات، وتطوير المنظومة الكهربائية ورفد المشروع بشبكة المياه والاحتياجات المتنوعة التي تدعم البنية التحتية للميناء الجديد، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون ريال سعودي.
وقال محافظ حضرموت: إن المشروع سيحدث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنفذ الجديد وسيسهم في تحسين انسيابية الحركة بين المنفذين اليمني والسعودي وزيادة التبادل التجاري وتقديم خدمات أفضل للحجاج والمعتمرين والمسافرين، كما سينعكس أيجابًا على تطوير الجوانب الإدارية والأمنية بالميناء. مثمناً دعم الأشقاء في السعودية للمشروع ضمن حزمة مشاريع تنموية يجري تنفيذها في مجالات وقطاعات حيوية بالمحافظة والبلد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي