ندوات توعوية بمدينة البصيلية بإدفو عن قانون التصالح
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقًا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل وتعزيز الوعى بدور وحدات السكان ونشر المعرفة لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
قامت وحدة السكان بتنظيم ندوة توعوية لمناقشة وشرح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتراخيص البناء والحوكمة والشفافية وتقنين الأوضاع وذلك بمركز شباب مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو، وحث أصحاب المخالفات لإستثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح على مخالفتهم، كما تم تسليط الضوء على دور المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة البصيلية، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تطبيق القوانين على الوجه الأكمل
وشهدت الندوة التى تم تنظيمها بإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضًا الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق بين إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، ونورحسين القائم بأعمال رئيس مدينة البصيلية، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة بقيادة رانيا مغربى، حضور متميز من الشخصيات البارزة بالمجتمع الأسوانى
وتطرقت الندوة أيضًا لتعزيز الوعى بين المواطنين بأهمية التصالح، وكيفية الحصول على تراخيص البناء بطريقة قانونية وسهلة، كما تم التباحث فى سبل تعزيز الحوكمة والشفافية فى عمليات التخطيط والتنفيذ، وضمان مشاركة المواطنين فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية، وتم كذلك إستعراض بعض القضايا المجتمعية ومن بينها التقارير الصحية المتعلقة بتصاريح الدفن لضمان دقة المعلومات والحفاظ على حقوق المتوفى وأسرته، والإلتزام بالمعايير الصحية والقانونية، فضلًا عن تناول الجهود المبتكرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة البصيلية، وتعزيز دور المركز التكنولوجى وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الإستجابة السريعة والفعالة للقضايا السكانية والتنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 مستوى الخدمات القضية السكانية
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني