أمرت نيابة المطرية الجزئية بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية، وطلبت سرعة ارسال تحريات المباحث في الواقعة.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من شخص يفيد فيه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته السكنية، وبفحص مكان الواقعة وجمع المعلومات اللازمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أن إحدى السيدات وراء سرقة المشغولات.
وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث الجنائية بالقاهرة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة صاحب البلاغ، وأضافت أنها لعلمها بثراء مالك الشقة قررت سرقته لمرورها بضائقة مالية.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أوراق مدرسة في القليوبية
وفي سياق اخر ، ضبطت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.
وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر ، بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.
تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.
وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة المطرية حبس سيدة خلفية اتهامها مشغولات ذهبية شقة سكنية تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.