شراكة بين محرم وشركاه وتشاينا هاربور للهندسة المحدودة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت مجموعة محرم وشركاه(M&P)، أكبر مجموعة متخصصة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها شراكة استراتيجية مع شركة تشاينا هاربور للهندسة المحدودة، تستهدف هذه الشراكة بين الطرفين تعزيز مشاركة تشاينا هاربور في مشروعات البنية التحتية المصرية.
تُعد شركة تشاينا هاربور للهندسة (CHEC) من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البنية التحتية، تمتلك أكثر من 90 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا حول العالم، وتعمل في أكثر من 100 دولة ومنطقة، حيث تصل إجمالي قيمة عقودها 40 مليار دولار أمريكي، وقد سبق لشركة تشاينا هاربور تطوير وتوسعة ميناء السخنة وإنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني بتكلفة 550 مليون دولار.
قالت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه: "يسعدنا الإعلان اليوم عن التوقيع على مذكرة التفاهم مع تشاينا هاربور للهندسة، التي تعد واحدة من كبرى الشركات الهندسية في العالم"، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف دعم مشروعات البنية التحتية التي تقيمها الشركة في مصر، والتي تأتي على خلفية تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة".
أضاف ديوان كون، المدير العام لشركة تشينا هاربور مصر: "يمثل السوق المصري واحدًا من أهم أسواق تشاينا هاربور في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع توجه الدولة المصرية لإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة مثل الموانئ واللوجستيات، لذا نسعى من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية إبراز المشروعات التي ننفذها في السوق المصري، أحد أهم الأسواق التي نعمل بها في المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها