البنك الدولي يعلّق تمويلاته للنيجر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن البنك الدولي يعلّق تمويلاته للنيجر، 03 08 2023 07 15عبّر البنك الدولي، أمس الأربعاء، عن قلقه من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر ، مضيفا أنه أوقف .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الدولي يعلّق تمويلاته للنيجر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
03/08/2023 07:15
عبّر البنك الدولي، أمس الأربعاء، عن "قلقه من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر'، مضيفا أنه 'أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.'
وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص "ستستمر بحذر"، مضيفا أنه "سيراقب الوضع من كثب" بعد الانقلاب الذي شهدته هذه الدولة .
وأنفق البنك الدولي في النيجر 1.5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وقد أنفق منذ مطلع العام 730 مليون دولار. كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.
والتمويل الذي يوفره صندوق النقد من خلال برامج موقعة مع البلدان المستفيدة مشروط بالتزامات مرحلية تتعهد البلدان الإيفاء بها ضمن فترات منتظمة، ويتم تقييمها خلال اجتماعات دورية بين الهيئة والحكومة. وبرنامج صندوق النقد الأخير لمساعدة النيجر وقدره 131.5 مليون دولار وقع في الخامس من جوان والاجتماع المرحلي الأول له لم يعقد بعد.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد في تصريح لوكالة فرانس برس إن الهيئة "تواصل متابعة الأوضاع في النيجر باهتمام، مضيفة: 'نحن قلقون من الأحداث السياسية في النيجر وتداعياتها على البلد والشعب".
وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس النيجيري محمد بازو انه تعرّض للانقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تياني، وعقدت الأحد في أبوجا قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والنيجر عضو فيها، إلى جانب 14 بلدا آخر.
وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن الرئيس بازوم و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر".
وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".
(سكاي نيوز)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك الدولي يعلّق تمويلاته للنيجر وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية