وهبي وبنموسى والسكوري وبنعلي من المرشحين لمغادرة الحكومة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ذكرت مصادر متطابقة ان التعديل الحكومي سيطيح بنصف وزراء “البام”، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي، ويونس السكوري، وليلى بنعلي.
ويوجد ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة من حزب الاستقلال عواطف حيار، ورياض مزور، ومحمد عبد الجليل وزير النقل.
ويتردد في الكواليس الحكومية أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية (الأحرار)، باتت مرشحة بقوة لمغادرة منصبها الحكومي الحالي، وقد تسند إليها حقيبة جديدة، وتعويضها بفوزي لقجع، للإشراف على القطاع برمته.
وبخصوص التجمع الوطني للأحرار، فإن أول من تشير إليه الأصابع هو شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بسبب “فشله” في إدارة ملفات حارقة بالقطاع، ثم فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، المرشحة أيضا للنزول من قطار حكومة أخنوش.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.