بنموسى يعاقب 100 أستاذاً بسبب الإضراب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالتوقيفات التي طالت 100 أستاذ لمدة خمس أشهر متواصلة واعتبرته ”خرقا “سافرا” للقانون.
وأشارت التنسيقية في بلاغ لها، بأن “المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على ضرورة تسوية وضعية الموظف الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي تم فيه التوقيف”.
إلى ذلك اعتبرت التنسيقية، أن المجالس التأديبية التي تمت فيها “محاكمة” الأساتذة الموقوفين “فاقدة للشرعية” على اعتبار أن الإضراب حق مكفول دستوريا، إضافة إلى “غياب أي دليل يذكر على التهم الملفقة في صكوك التوقيفات التعسفية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعو للمشاركة في مسيرة وطنية غدا ضد قانون الإضراب وإصلاح التقاعد
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان نداء يدعو مختلف مكوناته، للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم غد الأحد 19 يناير 2025 بالرباط.
وجاء في بيان الائتلاف أنه في إطار انخراط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في المبادرة النضالية التي دعت لها « جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب »، و »الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد »، بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 19 يناير 2025، وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف، المعبر عنها في العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية.
وانطلاقا مما تشهده الأوضاع الحقوقية راهنا، والمتسمة بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضاعف حجم التراجعات، التي تمس الحقوق والحريات، وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة النقابية والحقوقية، وكل القوى المتشبثة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال.
فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، لا يمكنه إلا أن يصطف مع الحركات المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار، لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية، والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، مع ما هو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية.
وتوجه الائتلاف بنداء إلى كافة القوى المناضلة، السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة الوطنية انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا.
كلمات دلالية إضراب تقاعد مسيرة وطنية
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"