يستعد مجلس النواب لمناقشة التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، حول التوصيات التي توصلت لها اللجنة خلال مناقشاتها على مدار الفترة الماضية، حول العديد من القضايا، وعلى رأسها حوكمة الدعم الخاص بالسلع التموينية.

توصية خطة النواب 

«الوطن» حصلت على نسخة من التقرير، والذي تطرقت خلاله لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى مسألة الدعم الخاص بالسلع التموينية، وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية حوكمة الدعم الخاص بالسلع التي يتم صرفها من التموين للمواطن وعلى رأسها الخبز المدعم، والحرص على تنظيم هذا الدعم حتى يحصل كل مواطن على الخدمة التي يحتاج إليها.

 

وجاء في توصية اللجنة: أنه في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة الحالية، واتجاه الدولة للتوسع في التحول الرقمي بالعديد من المجالات، يجب تحويل الدعم المقدم إلى دعم رقمي بما يتماشى مع تلك التطورات، والذي من شأنه أن يساهم في تحديد المستحقين لهذا الدعم والتأكد من صحة البيانات والتدقيق فيها. 

الدعم الرقمي 

ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المقصود بالحوكمة هو الإدارة الفعّالة لمنظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز.

وأوضح النائب، أن تحويل دعم الخبز والسلع التمونية إلى دعم رقمي، يعني استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة، مثل تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية، لتسجيل المستحقين للدعم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق، ما يساهم في تحسين فعالية وشمولية النظام، ويقلل من فرص الاستغلال غير المشروع للدعم.

واستكمل الصعيدي، أن ذلك يساهم في مراقبة وتحليل بيانات المستفيدين بشكل دقيق، ما يسهل عمليات التحقق ويقلل من الفجوات والتلاعب في النظام، ما يتيح للحكومة توجيه الدعم بشكل أفضل وفعّال لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه، وتحسين توزيع الموارد بشكل عادل ومتوازن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: خطة النواب مجلس النواب البرلمان النواب بالسلع التموینیة

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي

أرجأت لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، المادة 174 من قانون العمل الجديد ، الى اجتماع اخر لإعادة الصياغة، و تختص المادة بالزام صاحب العلم بمنح العامل عند ترك العلم شهادة بمدة عمله بالمنشأة.


وشهدت اللجنة الموافقة  اللجنة على المادة 180 والتى تنص على " تختص دوائر المحاكم لاعمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية ، و يكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة ".كما وافقت اللجنة على المادة 181 الخاصة بعدم جواز الطعن امام النقض على الاحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة للعامل، بعد تعديل مقترح من النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة و اعادة صياغة المادة

و أكد  " عبد الفضيل":" الحكومة بتجيب القانون و مش عايزة نغير حاجة فيه ". 

و اصبح النص بعد التعديل " لا يجوز الطعن بالنقض في الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام  القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، و حقوق العمال التامينية، و المنتفعين عنهم ، و المنظمات النقابية العمالية، في غير الاحوال الصادر فيها جرائم مقيدة للحرية".


و شهدت اللجنة الموافقة  على المادة 187 الخاصة بانشاء المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي . 


كما وافقت اللجنة على المادة 191 الخاصة بفروع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي في المحافظات ، و اضافت اللجنة كلمة "المعنية " بعد المنظمات النقابية العمالية في المنطقة الجغرافية . و تساء عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا :" من يرشح ممثلي النقابات في المحافظات". و عقب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :" داخل النطاق الجغرافي الترشيح يكون للمجلس الفرعي ، الذي ينشئه المجلس الاعلى الممثل به اصحاب الاعمال و منظمات العمال و هم من سيتفق على طريقة الاختيار "، و تم اضافة كلمة ترشحهم بدلا من تختارهم في المادة و باقي المواد المشابهة .  

و شهدت المادة 195 جدلا واسعا ن و تنص على اذا اثير نزاع عمالي جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا . و يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات و معلومات و مستندات تتعلق بموضوع النزاع و السير في اجراءات المفاوضة. 
فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بدعوة منظمة اصحاب الاعامل او المنظمة النقابية العملية المعنية ، بحسب الاحوال للتدخل و اقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه ".

و سأل  النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قائلا :"نحن نتكلم عن مفاوضة جماعية ، ماذا لو هناك منشأة عدد عمالها اقل من 100 عامل ، و اضاف: " ماذا لو امتدت مدة المفاوضة لسنوات كام يحدث في بعض الاحيان ، لابد ان نضع سقف زمني و عدم تركها مفتوحة".و تابع "منصور ":" ماذا لو اصحاب المنشأة  ادوا كتف للعامل و مش عايزين يتفاوضوا ، هنعاقب الناس على ايه في حالة لو قالوا هتنفاوض و لم يحدث". و ايده عادل عبد الفضيل مضيقا :" بالاضافة الى ذلك ماذا  لو كانت المنشاة بها عدد كبير من العمال و ليس بها منظمة نقابية من سندعو للتفاوض". 


و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم قائلا : " طبيعة المنازعات الجماعية لا تخضع لموعد انتهاء ، قالمنازعة بتمشي نفسها ، و الطرفين لو حريصين على انهاء النزاع هينتهي من الخطوة الاولى ، و اذا صاحب العمل تعنت ، ينتقل العامل الى المرحلة الثانية و هي الاضراب و هو اصعب من اي محضر ممكن ان تحرره جهة الادارة ". و رد النائب ايهاب منصور متساءلا :" ماذا لو صاحب العلم اعطى كتف للتفاوض"، و رد "عبد العاطي :" لو طرف رفض يدخل فى التفاوض ، تتدخل جهة الادارة لاجباره على ذلك ". و طالب رئيس اللجنة اضافة كلمة "المفوض العمالي" للمادة بعد كلمة المنظمة النقابية العمالية"

و أكد  " عبد الفضيل ":"اضافة العبارة لان  في ارض الواقع الامر صعب لان صاحب العمل محترف و يعلم مع من يتعامل من المستوى النقابي ".

مقالات مشابهة

  • الشيباني: إذا أرادت اللجنة الاستشارية النجاح فعليها انتهاج نهج البرلمان في إعداد القوانين الانتخابية
  • مجلس النواب يكرّم رئيس هيئة الاستثمار تقديراً لجهوده في دعم التنمية
  • الإنفاق الحكومي في 2025 يتصدر مباحثات المركزي والنواب
  • قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
  • مجلس النواب يبحث مع بريطانيا «دعم الحوار» للوصول للانتخابات
  • مجلس النواب يتابع عمل وزارة الكهرباء بـ«الحكومة المكلفة»
  • «العقوري والتكبالي» يناقشان سبل حل أزمات الكهرباء
  • مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
  • "تعليم الشيوخ" توافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
  • رئيس "تعليم الشيوخ" يوافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال