يستعد مجلس النواب لمناقشة التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، حول التوصيات التي توصلت لها اللجنة خلال مناقشاتها على مدار الفترة الماضية، حول العديد من القضايا، وعلى رأسها حوكمة الدعم الخاص بالسلع التموينية.

توصية خطة النواب 

«الوطن» حصلت على نسخة من التقرير، والذي تطرقت خلاله لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى مسألة الدعم الخاص بالسلع التموينية، وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية حوكمة الدعم الخاص بالسلع التي يتم صرفها من التموين للمواطن وعلى رأسها الخبز المدعم، والحرص على تنظيم هذا الدعم حتى يحصل كل مواطن على الخدمة التي يحتاج إليها.

 

وجاء في توصية اللجنة: أنه في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة الحالية، واتجاه الدولة للتوسع في التحول الرقمي بالعديد من المجالات، يجب تحويل الدعم المقدم إلى دعم رقمي بما يتماشى مع تلك التطورات، والذي من شأنه أن يساهم في تحديد المستحقين لهذا الدعم والتأكد من صحة البيانات والتدقيق فيها. 

الدعم الرقمي 

ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المقصود بالحوكمة هو الإدارة الفعّالة لمنظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز.

وأوضح النائب، أن تحويل دعم الخبز والسلع التمونية إلى دعم رقمي، يعني استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة، مثل تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية، لتسجيل المستحقين للدعم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق، ما يساهم في تحسين فعالية وشمولية النظام، ويقلل من فرص الاستغلال غير المشروع للدعم.

واستكمل الصعيدي، أن ذلك يساهم في مراقبة وتحليل بيانات المستفيدين بشكل دقيق، ما يسهل عمليات التحقق ويقلل من الفجوات والتلاعب في النظام، ما يتيح للحكومة توجيه الدعم بشكل أفضل وفعّال لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه، وتحسين توزيع الموارد بشكل عادل ومتوازن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: خطة النواب مجلس النواب البرلمان النواب بالسلع التموینیة

إقرأ أيضاً:

رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما

اعتبر مشروع قانون العمل الجديد العامل مستقيلا عن عمله حال تغيبه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما.

ونص مشروع القانون على أن يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


وجاء مشروع قانون العمل الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل زيادة الدعم على البطاقات التموينية في رمضان 2025
  • 11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
  • رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذ توصياتها
  • اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات: لأول مرة القطاع الخاص مستشار الحكومة
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • التجارة تنشر إحصائية جديدة بعدد المحدثين لبيانات البطاقة التموينية
  • انطلاق البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظاتي الأقصر وأسوان
  • ختام البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظتي الأقصر وأسوان.. صور