المجلس السياسي الأعلى: التصعيد الأمريكي سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي بعد أن فشل في ثني اليمن عن مواقفه المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة.
واعتبر المجلس في الاجتماع، هذا التصعيد توجهاً خطيراً سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته.
وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني الأخير الذي طال الأعيان المدنية وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المديين في عدة محافظات يمنية لن يمر دون عقاب، مشيراً إلى ثبات الجمهورية اليمنية في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بكل الوسائل المتاحة.
وجدّد التأكيد على استمرار الشعب اليمني في التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة ومواصلة الفعاليات المتنوعة والمسيرات الكبرى وملئ ميادين التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن زخم المرحلة الرابعة في تصاعد مستمر والأحرى بالأمريكي والبريطاني إيقاف المجازر الصهيونية في رفح وكل قطاع غزة، مثمناً عمليات القوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” في البحر الأحمر.
وأوضح المجلس أن الحضور المليوني لأبناء الشعب اليمني أمس في ميدان السبعين بصنعاء وبقية المحافظات بعد ساعات من الغارات العدوانية للأمريكي والبريطاني، يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند لغزة مهما كانت التحديات .. لافتاً إلى أن ذلك الموقف لا تراجع عنه إلا بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المجلس السياسي الأعلى أن تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن ستبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط في اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني في الشمال والجنوب على السواء.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء وتنفيذ قراراته.
وعدّ الموقف الصادر عن البنك المركزي الذي يديره مرتزقة العدوان يأتي في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، في إطار الدعم الأمريكي للكيان المحتل، وهو إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها.
كما أكد أن ذلك يأتي نتيجة للفشل الذريع لحكومة المرتزقة ومحاولة تصدير أزمتهم إلى صنعاء بعد فشلهم على كل الأصعدة وفي مقدمتها الفشل الاقتصادي.
وأثنى المجلس السياسي الأعلى على الجهود الإيجابية للمؤسسات المالية في صنعاء لحماية الاقتصاد .. منوهاً بدور البنوك الوطنية والقطاع الخاص البارز المصطف إلى جانب الوطن في مواجهة كل المؤامرات وإحباطها.
وكان المجلس السياسي الأعلى ناقش موضوع فترة رئاسته التي تنتهي في 30 ذو الحجة 1445هـ حسب اللائحة الداخلية، وأقر استمرار رئاسته الحالية حتى صدور قرارات أخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس السياسي الأعلى صنعاء المجلس السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء في اليمن في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك على وقع الانهيار المتسارع والتاريخي للعملة الوطنية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ونوه المجلس، بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الإشراقية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الإشراقية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.