المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم"ا.م.ف" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدائرة مركز جهينة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج المخدرات جهينة السجن بالاتجار فى
إقرأ أيضاً:
استولى على 5 ملايين جنيه.. ضبط مستريح لتجارة السلع الغذائية بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط شخص متهم بالاستيلاء على خمسة ملايين جنيه من عدة مواطنين، بزعم توظيفها في تجارة السلع الغذائية، قبل أن يتوقف عن سداد الأرباح ويستولي على الأموال دون ردها.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة “منطقة جنوب الصعيد”.
متضمنًا بلاغ المدعو محمد ص. ا. م (43 عامًا - مهندس) وثلاثة آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو علي ص. ح. أ (37 عامًا - حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بدائرة المركز)، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه.
بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة السلع الغذائية، مقابل أرباح سنوية بنسبة 4% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستولى عليها دون رد.
عقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.