محافظ دمياط تتابع عملية توريد محصول القمح
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والذى بدأ الشهر الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤، حيث بلغت الكمية الموردة ٣٣١١٠طن و ٧٠٥ كيلو جرام بالشون التابعة للبنك الزراعى المصرى بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، مشددة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا.
ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣٦١٣٨ فدان بزيادة عن العام السابق ٥ آلاف فدان ، وتم حصاد ٣٥١٢٠ فدان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط المحافظ توريد القمح موسم 2024 بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.