الحكومة تستدعي ممثلي الطلبة كليات الطب والصيدلة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
رحب أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتوسط بين الطلبة والوزارات الوصية من أجل فتح باب الحوار من جديد، بهدف التوصل إلى حلول نهائية للأزمة التي تعصف بالساحة الطلابية في كليات الطب والصيدلة منذ أكثر من ستة أشهر.
واستدعت الحكومة ممثلي الطلبة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة ترمي إلى تسوية الإشكاليات المطروحة بما يسمح بعودة الطلبة للدراسة ومقاطعة الإضرابات.
وفي هذا الصدد، أشاد عماد حامي الدين، عضو المكتب الوطني للجنة، بالمبادرة الحكومية التي استجابت لنداءات الطلبة بالتدخل من أجل إعادة فتح الحوار مع وزارتي التعليم العالي والصحة، في إطار الوساطة للتوصل إلى حلول نهائية، مؤكدا أن الطلبة مستعدون للانخراط الجاد في هذه المبادرة بما يحفظ مصلحة البلاد، ويضمن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من طلبة كليات الحقوق بجامعات أجنبية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. وقد تعرض سيادته في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار سيادته إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها