أطول انتخابات في العالم.. صناديق الاقتراع تغلق أبوابها في الهند والنتائج الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
اختتمت الهند ستة أسابيع من الانتخابات، السبت، حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات العامة التي يتوقّع أن يفوز فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة لدى إعلان النتائج الثلاثاء المقبل.
ويستند فوز مودي (73 عاماً) المرجح في أطول انتخابات في العالم، إلى عمله خلال الأعوام الماضية على رسم صورة المدافع عن حقوق أتباع الديانة الهندوسية الذين يشكلون الغالبية في البلاد.
ومن بين المشاركين في الاقتراع، سكان مدينة فاراناسي التي تعد بمثابة العاصمة الروحية للهندوس، ويؤمها العديد من المؤمنين لحرق جثامين أقاربهم بجوار نهر الغانج.
وكانت فاراناسي واحدة من المدن الأخيرة التي أدلى فيها الناخبون بأصواتهم في ظل درجات حرارة خانقة.
ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الثلاثاء، لكن استطلاعات الرأي بعد إغلاق المراكز السبت ستعطي مؤشرات إلى التوجه العام.
وبلغت الحرارة السبت 45 درجة مئوية وهو سقف تخطته العديد من المدن في الأيام الأخيرة.
وقاد مودي حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا إلى فوز ساحق في الانتخابات عامي 2014 و2019.
وهذا العام، أشرف مودي على تدشين معبد كبير مكرّس للإله رام، شيّد في موقع مسجد أثري هدمه متشدّدون هندوس قبل عقود. ولبّى بناء المعبد أحد أبرز مطالب الناشطين الهندوس وتم الاحتفال به في أنحاء الهند عبر تغطية تلفزيونية مكثّفة وحفلات في الشوارع.
وفاقمت السياسات الهندوسية القومية التي تبناها مودي قلق سكان الهند المسلمين البالغ عددهم أكثر من 220 مليون نسمة حيال مستقبلهم في البلاد.
وخلال حملته الانتخابية، أدلى مودي مراراً بتعليقات مناهضة للمسلمين الذين اعتبرهم "مندسين". كما اتهم الائتلاف المعارض له المؤلف من أكثر من عشرة أحزاب، بالتخطيط لإعادة توزيع الثروة في الهند على المسلمين.
وأجمع المحللون على ترجيح فوز مودي على حساب الائتلاف المعارض له والذي لم يتمكن حتى من الاتفاق على اسم واحد لترشيحه الى منصب رئيس الوزراء.
وتعزّزت حظوظ مودي بشكل إضافي بفضل سلسلة تحقيقات جنائية تطال معارضيه، إضافة إلى تحقيق من قبل دائرة الضرائب أدى هذا العام إلى تجميد الحسابات المصرفية لحزب المؤتمر الوطني، أكبر أحزاب المعارضة.
وتغاضت العديد من الدول الغربية عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية في الهند في عهد مودي، لصالح التقارب مع حليف قادر على مواجهة تنامي نفوذ الصين، الخصم الإقليمي والجار الشمالي للهند.
كما أفاد مودي محلياً من تعزيز حضور الهند الدبلوماسي والاقتصادي في الساحة العالمية، خصوصاً بعدما أصبحت عام 2022 خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، متقدمة على بريطانيا.
ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان.
وأجريت الانتخابات على سبع مراحل على مدى ستة أسابيع، بهدف التخفيف قدر الإمكان من العبء التنظيمي لعملية اقتراع بهذا الحجم على مساحة جغرافية شاسعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الهند الانتخابات مودي الهند انتخابات ديمقراطية مودي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا