رئيس حكومة تصريف الأعمال يناقش مع الكميم أولويات خطة وزارة التخطيط للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير التخطيط والتنمية بالحكومة عبدالعزيز الكميم، مستوى الإنجاز في خطة الوزارة للعام الجاري وأولويات خطتها للعام 1446هـ.
حيث أوضح الكميم أن الوزارة أنجزت معظم المشاريع والمهام التي اشتملت عليها خطة العام الجاري وفقا للبرنامج الزمني المحدد بما في ذلك تلك المتصلة بتعزيز وتطوير مستوى الأداء التخطيطي لعديد من الجهات الحكومية والمحلية.
ونوه بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في هذا الجانب.. معبرا عن تقدير الوزارة بكافة منتسبيها لدعم وإسناد الحكومة للوزارة وخططها السنوية.
وأكد الدكتور بن حبتور، على الدور الكبير والمحوري لوزارة التخطيط في إدارة وتطوير مسار التخطيط التنموي على المستويين المركزي والمحلي بالنظر إلى الخبرات والكفاءات العالية لدى الوزارة في هذا الجانب.
وعبر عن الشكر والتقدير لمستوى الأداء والانضباط العالي لقيادة الوزارة وجميع مسئوليها وموظفيها في أداء المهام العامة والقيام بواجباتها بمسئولية وكفاءة عالية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس حكومة تصريف الأعمال صنعاء
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام