إعفاء مؤقت لمحمد القذافي من حظر السفر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
منحت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، محمد معمر القذافي إعفاء مؤقتا لأسباب إنسانية من حظر السفر المفروض عليه لمدة 6 أشهر.
ووفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن فإنه سيسمح لمحمد القذافي بالسفر دون قيود لأغراض إنسانية خلال هذه الفترة.
يشترط قرار لجنة الجزاءات الأممية على نجل القذافي إعلامها قبل سفره أو خلال شهر واحد بعد السفر.
ولم يوضح القرار الأسباب الإنسانية التي استندت إليها اللجنة لرفع الحظر المؤقت عن سفر محمد القذافي، مكتفيا بالإشارة إلى حقه في تمديد الإعفاء أو تجديده إذا اقتضت الظروف ذلك، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة، إلى أن لجنة الجزاءات قد وافقت سابقا في يونيو وديسمبر من عام 2021 على تجديد منح محمد معمر القذافي وعائشة معمر القذافي وصفية فركاش، زوجة معمر القذافي، إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية صالحًا لمدة ستة أشهر. في أكتوبر الماضي، وافقت لجنة العقوبات على رفع اسم عائشة القذافي من قوائم حظر السفر، مع إبقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.
وكانت عائشة القذافي قد أدرجت على قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن في 26 فبراير عام 2011 بوصفها نجلة معمر القذافي، وبسبب قربها من النظام السابق الحاكم في ليبيا.
وقد أمرت المحكمة الأوروبية في عام 2021 بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة الخاضعين للعقوبات، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
يأتي هذا الإعفاء المؤقت في وقت حساس بالنسبة للوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث تستمر التوترات والصراعات الداخلية، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف بعض الضغوط عن أفراد عائلة القذافي، رغم أن العقوبات الأخرى، مثل تجميد الأصول، لا تزال قائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي ليبيا عائلة القذافي معمر القذافی حظر السفر
إقرأ أيضاً:
الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة