إعلام إسرائيلي: من الممكن أن يضع نتنياهو العراقيل أمام صفقة تبادل المحتجزين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ذكر إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول أمريكي، أنه من الممكن أن يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العراقيل أمام صفقة تبادل المحتجزين لكن رده الأولي "كان مشجعا"، وفقا لنبأ عاجل ذكرته فضائية "ألقاهرة الغخبارية" في نبأ عاجل.
غزة: أي اتفاق لوقف إطلاق النار يعد منقوصا طالما لا يتضمن فتح كافة المعابر
وفي سياق متصل، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اقتراب القطاع من مجاعة حقيقية في مناطق الشمال حيث لا يجد السكان ما يكفي لسد رمقهم، مُشيرا إلى أن طواقم الإسعاف مازالت تنتشل جثامين الشهداء، بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم "جباليا" أمس.
وأضاف المكتب، في بيان اليوم السبت أن الواقع الإنساني شمال غزة يزداد سوءا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن أكثر من 70 شهيدًا سقطوا في الساعات الـ 24 الأخيرة.
وشدد البيان، على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع يعد "منقوصا" ويفاقم مأساة السكان، مشيرا إلى أنه لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل.
من جهة أخرى .. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه لأنحاء متفرقة من قطاع غزة، في اليوم التاسع والثلاثين بعد المئتين من حربه المستمرة على القطاع منذ طوفان الأقصى، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والشهداء.
وأعلنت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومصادر صحفية استشهاد الصحفية المذيعة عُلا الدحدوح، إثر قصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة شمال القطاع.
وأكدت مصادر طبية استشهاد طفل (13 عامًا)، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط القطاع نتيجة التجويع، لترتفع حصيلة الشهداء جراء سوء التغذية والجفاف إلى 37 شهيدًا في قطاع غزة.
وقالت المصادر، إن هذه الأرقام تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وإن هناك العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف والرصاص تجاه مناطق شمال النصيرات وسط قطاع غزة. وفي الفجر، نفذ الاحتلال أحزمة نارية استهدفت بيت حانون شمال القطاع وطال القصف وسط القطاع.
ومن جانبها، قالت كتائب القسام، في بيان صحفي، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين، وإصابتهما إصابة مباشرة في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.
وانسحب جيش الاحتلال أمس من مخيم "جباليا"، شمال القطاع، بعد عملية استمرت عشرين يومًا، مخلفة دمارا كبيرا وعشرات الشهداء والجرحى.
الأونروا تدعو إلى وقف الهجمات ضد منشآتها في غزة ومحاسبة مرتكبيها
أعلنت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين انها تلقت في الأسابيع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جباليا شمال غزة.
وأوضحت الأونروا - في بيان لها اليوم - أن النازحين بما فيهم الأطفال قد قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم في مدرستها التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية. وقد أُضرمت النيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا من قبل القوات الإسرائيلية.
وهناك تقارير تفيد بتدمير مكاتب الأونروا بضربات جوية وتجريفها من قبل القوات الإسرائيلية. وقد تم تدمير أو إلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وحذرت الأونروا على ان منشآتها ليست هدفًا، وأنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى العالم أن يتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو نتنياهو تبادل المحتجزين صفقة تبادل المحتجزين المحتجزين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي رغم الضجيج الإعلامي.. أونروا تواصل عملها في الأراضي المحتلة
رغم مُضيّ قرابة الستة أشهر منذ أن أقر الكنيست قانونين يحظران أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنها من الناحية العملية، لا تزال مدارسها ومعظم مرافقها في القدس المحتلة تعمل رغم أوامر الإغلاق الصادرة عن الشرطة والبلدية، فيما تُبدي سلطات الاحتلال ارتباكا في كيفية تطبيق تلك القوانين تجاه الأونروا.
نوريت يوحنان مراسلة موقع زمن إسرائيل، ذكرت أنه "في أكتوبر 2024، أقر الكنيست قانونين يحظران فعليا أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويحظران تعاون ممثلي الدولة معها. ورغم الانتقادات الدولية لهذه الخطوة، فقد احتفل أعضاء الكنيست بإقرار القوانين ضد الأونروا، بزعم أنها معادية للدولة، ولكن بعد خمسة أشهر، تواصل الأونروا عملها في القدس دون انقطاع تقريبا، ولم تتخذ الشرطة أي خطوات إلا في الأيام الأخيرة".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "يُنظر للتشريع الاسرائيلي أن تأثيره متواضع على عمليات الأونروا في المناطق الأخرى التي تتطلب التعاون الإسرائيلي، رغم أنه بعد وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير 2025، فقد أغلق الاحتلال المركز اللوجستي للأونروا في شرق القدس، لكن مراكزها تواصل تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقع مركزها الرئيسي في مخيم شعفاط، الذي يخضع لقوانين الاحتلال، وفيه تواصل مدرستان تابعتان للأونروا وعدد من المراكز الصحية والاجتماعية في شعفاط العمل كالمعتاد".
وأشارت أن "أونروا التي أنشئت عام 1948 لتقديم الخدمات للاجئين، تعمل بشكل رئيسي داخل مخيماتهم التي تحولت على مدى السنوات الـ 77 الماضية من مدن خيام إلى أحياء فقيرة حضرية مكتظة، وتعمل الأونروا خارجها، حيث تقدم الخدمات للاجئين وأحفادهم المقيمين في الأحياء العادية شرق القدس، مثل سلوان وغيرها. ورغم أن الشرطة والبلدية أصدرتا أوامر إغلاق لها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لإغلاق هذه المرافق".
وأكدت الأونروا أن "أوامر الإغلاق غير قانونية، ومن شأنها أن تُعرّض تعليم 800 ألف طالب للخطر، ولذلك فقد استمرت المدارس ومراكز التدريب في العمل، فيما زعمت أوساط بلدية القدس المحتلة أنه تم إجراء استعدادات مسبقة لتطبيق القانون، شملت توفير أماكن دراسية مؤقتة للمئات من طلاب الأونروا، من أصل 105 آلاف طالب وطالبة في شرق المدينة، وزعمت التواصل مع الأهالي بعد إقرار القانون لتذكيرهم بإمكانية نقل أبنائهم إلى مدارس غير التابعة للأونروا".
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال "تعمل منذ فترة طويلة على تفكيك الأونروا، بزعم أنها تعمل على إدامة مشاعر صورة الضحية لدى الفلسطينيين، والاعتماد على المساعدات، لأنها تمنح وضعية اللاجئ لأحفاد من طُرِدوا خلال حرب 1948. ويتهم الاحتلال الأونروا، العاملة أيضًا في الأردن وسوريا ولبنان، بالترويج لأيديولوجية معادية بشدة له من خلال موادها التعليمية، وتوظّف مدرسين وإداريين وموظفين آخرين ينتمون إلى منظمات فلسطينية مسلحة".
المراسلة نقلت عن "أحد سكان مخيمات اللاجئين في القدس المحتلة أن دور الأونروا لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، بل إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتهم كفلسطينيين طردوا في عام 1948، وهذه قضية سياسية وأخلاقية، بطاقة لاجئ الأونروا هي إعلان بأنني لاجئ، ’كان لوالدي بيت وممتلكات تم سلبها منه في حرب 1948، وسأعود للبيت يوماً ما’".
وأشارت إلى أن "الساسة الإسرائيليين واصلوا التحرك ضد الأونروا رغم التحذيرات الدولية، ففي 28 أكتوبر 2024، صوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات للموافقة على القانون الذي يحظر عمل الأونروا، وبأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 لصالح قانون آخر يحظر على السلطات الحكومية أي اتصال مع الأونروا، رغم إدراكهم للمخاطر الإنسانية، وردود الفعل الدولية المتوقعة، وبذلك فإن الثمن السياسي لمعارضة التشريع أصبح مرتفعا للغاية".
وأشارت إلى أنه "رغم أن عمليات الأونروا في غزة والضفة انخفضت في الأشهر الأخيرة، فإنها تؤكد أن الانخفاض يرجع إلى العدوان على غزة، وليس بسبب التشريعات القانونية، رغم مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استبدال منظمات دولية أخرى بالأونروا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد حاول الاحتلال نقل المسؤولية لوكالات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، فيما تواصل الأونروا توزيع ما تبقى لديها من مساعدات إنسانية داخل القطاع، رغم أنها تواجه نقصًا حادًا في الأدوية في الضفة، بسبب أزمتها المالية المتفاقمة، وليس بسبب التشريع الإسرائيلي".
وأكدت المراسلة أنه "لا تزال بعض جوانب القانون غير واضحة، بما فيها مسألة ما إذا كان يلزم البنوك الإسرائيلية بإغلاق الحسابات المصرفية للأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وغالبيتهم العظمى من الضفة وغزة، رغم إعلانها أن حسابها الوحيد في بنك لئومي الإسرائيلي تم تجميده نهاية 2024، أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مع أن الحساب استخدم لدفع أموال للموردين الإسرائيليين مقابل خدمات مثل نفقات المكاتب والاتصالات، وليس لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"