نفذت مخابز محافظة الإسكندرية، صباح اليوم  السبت، قرار تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش، حيث سيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات.

وتسبب القرار فى حالة من الاستياء بين المواطنين، بسبب زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، والذي اعتبره الغالبية العظمى من المواطنين قرارًا غير عادلاً وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها يوميًا مع الارتفاع المبالغ في أسعار كل السلع الغذائية

قرار خاطئ بسبب الفقر

أكد سيعد محمد موظف بالمعاش، نعيش حالة من الاستياء لان  قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، بنسبة زيادة تصل إلى 300%.

خاطئ مؤكدا  أن هناك ملايين من المواطنين تحت خط الفقر الغذائي يعتمدون بشكل كبير على هذا الخبز المدعم، وأن هذا القرار يمس بالأمن القومي، موضحًا أن رغيف الخبز المدعم هو المصدر الرئيسي لمحدودي ومعدومي الدخل، والذين باتت بعض وجباتهم تعتمد بشكل أساسي على الخبز فقط. واضاف  أن هذا القرار يعكس عدم وعي الحكومة السياسي ويزيد من معاناة المواطنين.

قال ابراهيم أحمد موظف، الأمر  اصبح يمثل خطورة علينا  ويعرض المواطنين  لأزمات مالية لزيادة الأعباء المعيشية ويضطرون للجوء لشراء الخبز السياحي بأسعار مضاعفة لعدم كفاية حصتهم بعد زيادة سعره.، زيادة كبيرة تؤثر على العديد من المواطنين وخاصة محدودي الدخل والعاملين باليومية الذين يعتمدون على إطعام أسرهم منه حيث إنهم يضطرون للجوء إلى المخابز البلدية للحصول على كمية إضافية من الخبز نظرًا إلى عدم كفاية حصتهم من المدعم بعد ارتفاع سعره مما يؤثر على زيادة الأعباء المادية في معيشتهم'.

وأشار إلى أنه يستخدم الخبز البلدي المدعم كغذاء لأفراد أسرته، وأن حصته منه بالكاد تكفي لإطعامهم، لافتًا أن المواطنين الذين يستخدمون الخبز كعلف للدواجن أو الماشية يضطرون لذلك في حال كانت جودة الخبز لا تصلح لتناوله، فيقومون بتنشيفه وبيعه للمواطنين الذين يقطنون بالمناطق الريفية، مطالبًا أصحاب المخابز الاهتمام بتحسين جودة الرغيف ومراعاة نظافته خلال عملية صنعه حتى يتمكن المواطن من استخدام بطريقة آدمية.

ولفتت نجمة محمد ربة منزل، إلى ان الناس حزينة جدا على اللى بيحصل لنا كل يوم واخر نستيقظ على زيادة فى الاسعار وكلنا كنا معتقدين أن زيادة سعر الرغيف اشاعة او انها مجرد فكرة ونحن غير موافقين ولكن نفؤجئ ان بالفعل تم تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بنسبة زيادة 300%، والذي يُعد واحدا من أهم السلع الغذائية الأساسية التي تستهلكها شريحة كبيرة من المواطنين في حياتهم اليومية غالبيتهم من محدودي الدخل وتحت خط الفقر، حيث يتم تطبيق تلك المنظومة .

من جانب آخر تقدمت أحد اعضاء  مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصبح عشرين قرشًا. وطالبت  بضرورة مراعاة محدودي الدخل في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار.

وأكدت أن هذا القرار يمثل خطورة كبيرة وزيادة للأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون، مطالبةً بإلغاء القرار حفاظًا على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ودعت  إلى الالتزام بنصوص الدستور التي تضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وعبر أعضاء البرلمان المصري عن استيائهم من قرار الحكومة برفع سعر رغيف العيش المدعم، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل ويؤثر على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

وفى سياق متصل تتابع غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، ونفذت الغرفة بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة حملات تموينية للأجهزة الرقابية للمديرية منذ فجر اليوم السبت، للوقوف على أى معوقات تحول بين إنتاج وبيع رغيف الخبز المدعم للمواطنين، تطبيقا للتوجيه الوزارى ليصبح رغيف الخبز عشرون قرشا بدلا من خمسة قروش.

وقامت إدارات الرقابة بالمديرية و إدارات المنتزة و شرق و وسط وغرب و الجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب بحملات فجرية وصباحية للمرور والتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من انتاج رغيف الخبز المدعم بالوزن والمواصفات المقررة من قبل الوزارة كذلك حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدى المدعم بسهولة ويسر.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وقاد أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية صباح اليوم السبت، حملة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية، خاصة مع بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء برفع سعر رغيف العيش من 5 قروش إلى 20 قرشًا اليوم السبت 1 يونيو.

وقال «إبراهيم»، إن غرفة العمليات المركزية بمقر المديرية تتابع أعمال الحملات التموينية للأجهزة الرقابية للمديرية منذ فجر اليوم السبت، للوقوف على أي معوقات تحول بين إنتاج وبيع الخبز البلدى المدعم للمواطنين وذلك تطبيقا للتوجيه الوزارى ليصبح رغيف الخبز بعشرين قرشا بدلا من خمسة قروش .

وأوضح أن إدارات الرقابة بالمديرية والإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب،شنت حملات فجرية وصباحية للمرور والتفتيش على المخابز البلدية والتأكد من إنتاج رغيف الخبز المدعم بالوزن والمواصفات المقررة من قبل الوزارة كذلك حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدى المدعم بسهولة ويسر .

وشملت الزيارة جولات مرورية على المخابز المدعمة للتأكد من انتظام سير عملية الإنتاج والبيع للمواطنين والتأكد من وزن وجودة الرغيف المنتج .،وفي نهاية جولاته وجه وكيل الوزارة، الشكر لأصحاب المخابز على التزامهم بإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى، كما أثنى على مجهودات رجال التموين بالإسكندرية من قيادات ومديري إدارات ورؤساء رقابة ومفتشين على الجهد المبذول منذ فجر اليوم والممتد لنهاية عملية الانتاج.

كما تابع مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية، الرصد سواء على المواقع الإخبارية أو السوشيال ميديا عن أي مشاكل أو صعوبات لتوجيهها إلى الحملات لحلها على الفور والرد على أي استفسارات وذلك على مدار اليوم كذلك المتابعة مع غرفة عمليات الوزارة أولا بأول، ولم تسجل غرفة العمليات أي مشاكل أو تكدسات أو ازدحام وتم حصول المواطنين على حصصهم اليومية من الخبز المدعم كالمعتاد.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية ارتفاع سعر الخبز استياء المواطنين التموين غضب سعر رغیف الخبز المدعم المخابز البلدیة محدودی الدخل من المواطنین الیوم السبت هذا القرار زیادة سعر قرار ا

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

شركات التأمين متناهي الصغر

فيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأمين

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدعم تشغيل المخابز في جنوب غزة ضمن مشروع “الخبز المدعم” عبر عملية “الفارس الشهم 3”
  • الإمارات تدعم تشغيل المخابز في جنوب غزة ضمن مشروع «الخبز المدعم» عبر عملية «الفارس الشهم 3»
  • التفاؤل يسيطر على أداء المستثمرين بالبورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم
  • تشغيل مخبز جامعة سوهاج المطور بطاقة إنتاجية 25 ألف رغيف
  • إعادة تشغيل مخبز جامعة سوهاج المطور بطاقة إنتاجية 25 ألف رغيف يومياً
  • بطاقة إنتاجية 25 ألف رغيف النعماني يعلن عن إعادة تشغيل مخبز جامعة سوهاج المطور
  • إعادة تشغيل مخبز جامعة سوهاج المطور لإنتاج 25 ألف رغيف يوميا
  • «الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • حسم مصير الأسعار في 2025.. أبرز تصريحات وزير التموين عن الخبز المدعم والبيض التركي
  • الشعبة العامة للمخابز: زيادة طفيفة في أسعار الدقيق