الدفعة 64 لأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني تؤدي اليمين القانونية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أدى طلبة الدفعة الرابعة والستين (64) لأعوان الشرطة القضائية. المتخرجين من مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس. بالناحية العسكرية الثانية. اليوم الفاتح جوان 2024، اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء سيدي بلعباس.
وأشرف على مراسم أداء اليمين القانونية النائب العام وبحضور رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.
وأتم أعوان الدفعة 64 سنتين من التكوين العسكري والمهني حيث تلقوا تكوينا قانونيا. يؤهلهم لحمل صفة عون شرطة قضائية التي ستسمح لهم بممارسة مهامهم في الميدان القضائي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب