«التنمية المحلية»: زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات مصرف كتشنر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة متابعة الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات من أجل سرعة التنفيذ والانتهاء من المشروعات المخططة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر - مكون المخلفات الصلبة - والتي تنفذ الآن على أرض المحافظات المعنية.
وفي سياق متصل، قام فريق وحدة تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بالوزارة واستشاري متابعة التنفيذ تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وايجيس واستشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، بعمل زيارة ميدانية في محافظتي كفر الشيخ والغربية للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الموقف التنفيذي بعد تسليم أراضي المشروعات التي تم التعاقد عليها للمقاولين للبدء في تنفيذ الأعمال.
كما رافق وفد وزارة التنمية المحلية المهندس علي عبد الستار سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والدكتور محمود زهران مديرعام إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ حيث تم التنسيق مع المحافظات لتوصيل المرافق المطلوبة للأراضي المسلمة لتنفيذ المشروع وتمهيد الطرق المؤدية للأراضي التي ينفذ عليها المشروعات والعمل على إزالة أية تحديات تواجه التنفيذ.
وقام الفريق بزيارة موقع إنشاء المحطة الوسيطة بنيشيل مركز قطور لمحافظة الغربية والتي تنفذه الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات بتكلفة 1.8 مليون يورو وبطاقة استيعابية 300طن /يوم، كما جرى زيارة موقع تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في محافظة كفر الشيخ والذي تنفذه الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 8.2 مليون يورو والذي يعمل بطاقة استيعابية 600 طن/يوم.
معايير السلامة والصحة المهنيةوتابع الوفد بتنفيذ الأعمال والتأكد من اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية أثناء مراحل التنفيذ، إذ أكد مسؤل السلامة والصحة المهنية بفريق وحدة تنفيذ المشروع على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع المشروع بما يتماشى مع معايير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والكود المصري.
وأكد استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، أنه جرى إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الدولية إذ أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت في عام 2019 لتوجيه المشاريع التي يسعى إلى تمويلها حيث تغطي هذه المتطلبات الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع وتشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف العمل وكفاءة العمل، كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة.
يذكر أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر يمول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي EU بقيمة 8 ملايين يورو، إذ سيكون للمشروع آثار إيجابية لتحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية وزيادة الأداء وتحسين كفائة إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الأثر البيئى الاتحاد الاوروبى الاثر البيئى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية التنمية المحلية التنمية المستدامة السلامة المهنية آثار آمنة
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: نعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
كما ذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د. منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة