«التنمية المحلية»: زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات مصرف كتشنر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة متابعة الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات من أجل سرعة التنفيذ والانتهاء من المشروعات المخططة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر - مكون المخلفات الصلبة - والتي تنفذ الآن على أرض المحافظات المعنية.
وفي سياق متصل، قام فريق وحدة تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بالوزارة واستشاري متابعة التنفيذ تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وايجيس واستشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، بعمل زيارة ميدانية في محافظتي كفر الشيخ والغربية للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الموقف التنفيذي بعد تسليم أراضي المشروعات التي تم التعاقد عليها للمقاولين للبدء في تنفيذ الأعمال.
كما رافق وفد وزارة التنمية المحلية المهندس علي عبد الستار سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، والدكتور محمود زهران مديرعام إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ حيث تم التنسيق مع المحافظات لتوصيل المرافق المطلوبة للأراضي المسلمة لتنفيذ المشروع وتمهيد الطرق المؤدية للأراضي التي ينفذ عليها المشروعات والعمل على إزالة أية تحديات تواجه التنفيذ.
وقام الفريق بزيارة موقع إنشاء المحطة الوسيطة بنيشيل مركز قطور لمحافظة الغربية والتي تنفذه الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات بتكلفة 1.8 مليون يورو وبطاقة استيعابية 300طن /يوم، كما جرى زيارة موقع تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في محافظة كفر الشيخ والذي تنفذه الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 8.2 مليون يورو والذي يعمل بطاقة استيعابية 600 طن/يوم.
معايير السلامة والصحة المهنيةوتابع الوفد بتنفيذ الأعمال والتأكد من اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية أثناء مراحل التنفيذ، إذ أكد مسؤل السلامة والصحة المهنية بفريق وحدة تنفيذ المشروع على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع المشروع بما يتماشى مع معايير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والكود المصري.
وأكد استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، أنه جرى إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الدولية إذ أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت في عام 2019 لتوجيه المشاريع التي يسعى إلى تمويلها حيث تغطي هذه المتطلبات الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع وتشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف العمل وكفاءة العمل، كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة.
يذكر أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر يمول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي EU بقيمة 8 ملايين يورو، إذ سيكون للمشروع آثار إيجابية لتحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية وزيادة الأداء وتحسين كفائة إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الأثر البيئى الاتحاد الاوروبى الاثر البيئى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية التنمية المحلية التنمية المستدامة السلامة المهنية آثار آمنة
إقرأ أيضاً:
تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور الحديثة عبر صفحتها على فيسبوك، لتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، موضحة أن المشروع يمتد بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية + 14 علوية).
وأكدت وزارة النقل، أنه جار تنفيذ أعمال الخوازيق لأساسات وأعمدة المسار العلوي في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا والتجهيز لبدء تركيب الكمرات كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات، لافتة إلى أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.
ونوهت الوزارة بأن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.