16 التزاما على الدولة تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، على عدد من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، بما يضمن تمتعهم بكافة الحقوق والمزايا ودمجهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه حقوق ذوي الإعاقة
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل حول الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ورشة العمل بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، تفعيلاُ للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.
رافق المحافظ خلال جولته الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتورة أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي شهيرة أحمد، مسؤول تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والأستاذة آلاء هشام من الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
وأستهدفت الورشة تعريف المشاركين بالشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعقدة، وهي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التضامن، لتعزيز التواصل وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الورشة عدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم الأستاذ محمود ربيع، مدير مشروع تأهيل وتدريب الشباب وعضو اللجنة التنفيذية للبرتوكول، والمهندسة ولاء سالم، مدير مشروع الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونبيل أنور، منسق مشروعات بالوزارة.
إضافة إلى الفريق الذي كلفه محافظ بني سويف لمتابعة تنفيذ المبادرة، وهم: داليا فيض الله، مدير البوابة الإلكترونية ومنسق المشروع، وهبة محمود بركات وكيل إدارة البوابة ومن منسقي المشروع، ومها حميدة، مدير وحدة خدمة المواطنين والمشرف على تنفيذ محور بناء الإنسان بالإدارة العامة، والتي تشمل وحدة شؤون الإعاقة.
كما تفقد المحافظ خلال زيارته للمدرسة جانبًا من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المدرسة لدعم وتمكين ذوي الهمم، وبما في ذلك أنشطة الدعم موجهة لفئة الصم والبكم.
ووجه المحافظ، خلال زيارته لمدرسة الصم وضعاف السمع، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المدرسة، مشددا على إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية الحالية لإجراءات الحماية المدنية بالمدرسة لاتخاذ ما يلزم.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة