20قرشًا.. بدء تطبيق قرار الزيادة الجديدة لسعر رغيف العيش بالمنوفية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
"
المدعم وآراء أهالي بالمنوفية .." الناس غلابة وماشيين بالعافية"
كتبت -سناء عثمان
شهدت مخابز العيش المدعم بالمنوفية اليوم السبت الموافق 1 يونيو لعام 2024 إقبال المواطنين والتزاحم علي صرف العيش المدعم بالسعر الجديد 5 أرغفة بجنيه، ويأتي ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر العيش بسبب ارتفاع تكاليفه على الدولة والتي وصلت 1.
« آراء الأهالي حول تحرك سعر العيش »
سيطرت حالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي اليوم السبت حيث حيث اليوم الأول لتطبيق تلك المنظومة بداية من اليوم؛ كانت قد إعلنت الحكومة تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بنسبة زيادة 300%، والذي يُعد واحدا من أهم السلع الغذائية الأساسية التي تستهلكها شريحة كبيرة من المواطنين في حياتهم اليومية غالبيتهم من محدودي الدخل وتحت خط الفقر
المخابز البلدية بمحافظة المنوفية
وأجرت 'بوابة الوفد ' لقاء مع أهالينا بمحافظة المنوفية ، من أمام أحد المخابز البلدية بمحافظة المنوفية، رصدت خلاله استطلاع آراء الأهالي في اليوم الأول لتطبيق زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، والذي اعتبره الغالبية العظمى من المواطنين قرارًا غير عادلاً وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها يوميًا مع الارتفاع المبالغ في أسعار كل السلع الغذائية، الأمر الذي بات يمثل خطورة عليهم ويعرضهم لأزمات مالية لزيادة الأعباء المعيشية ويضطرون للجوء لشراء الخبز السياحي بأسعار مضاعفة لعدم كفاية حصتهم بعد زيادة سعره.
زيادة سعر الرغيف صدمه وقرار غير صائب »
و قالت سيدة من محافظة المنوفية: 'انصدمت وزعلت بعد ما عرفت إن سعر العيش زاد وفي ناس كتير غلابة ماشيين بالعافية متقدرش على سعره وكمان حجمه صغير وأنا زوجي أرزقي وبنعيش اليوم بيومه، أنا النهاردة بجيب حصتي من العيش ب 1.75 قرش بكره هضطر أدفع 7 جنيهات عشان أخده'، مؤكدة أنهم يعتمدون على الخبز المدعم في حياتهم اليومية ولم تتوقع أن يزيد يومًا بهذا الشكل وخاصة أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عدم المساس برغيف الخبز نظرًا إلى ظروف المواطن البسيط.
ووأوضحت السيدة رأيها خلال حديثها لـ' موقع الوفد': 'قرار الحكومة بزيادة رغيف الخبز في ظل الظروف المعيشية الحالية مع ارتفاع كل أنواع السلع الأساسية واللحوم قرارًا غير صائبًا وتوقيته غير مناسب ومردوده سلبي على شريحة كبيرة من البسطاء
«زيادة سعر رغيف العيش عبء علي المواطن»
وأضاف أحد المواطنين من أبناء محافظة المنوفية: 'زيادة سعر رغيف العيش 15 قرشًا زيادة كبيرة تؤثر على العديد من المواطنين وخاصة محدودي الدخل والعاملين باليومية الذين يعتمدون على إطعام أسرهم منه حيث إنهم يضطرون للجوء إلى المخابز البلدية للحصول على كمية إضافية من الخبز نظرًا إلى عدم كفاية حصتهم من المدعم بعد ارتفاع سعره مما يؤثر على زيادة الأعباء المادية في معيشتهم'.
وأكدموظف إلى أنه يستخدم الخبز البلدي المدعم كغذاء لأفراد أسرته، وأن حصته منه بالكاد تكفي لإطعامهم، لافتًا أن المواطنين الذين يستخدمون الخبز كعلف للدواجن أو الماشية يضطرون لذلك في حال كانت جودة الخبز لا تصلح لتناوله، فيقومون بتنشيفه وبيعه للمواطنين الذين يقطنون بالمناطق الريفية، مطالبًا أصحاب المخابز الاهتمام بتحسين جودة الرغيف ومراعاة نظافته خلال عملية صنعه حتى يتمكن المواطن من استخدام بطريقة آدمية.
«العيش المدعم»
وصرح " أسامة عز الدين " وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية لـ'بوابة الوفد' قيام الرقابة التموينية بشن حملة علي المخابز العيش المدعم لعدم التلاعب في الوزن وتحسين مستوى العيش للمواطن وتنفيذ تعليمات الوزارة.
«العيش المدعم بـ20 قرشًا»
وقال اسامه عز الدين بأن صاحب المخبز البلدى المدعم يحصل من الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين على ما يتراوح بين 13 و18 قرشًا عن كل رغيف خبز يقوم بإنتاجه، وتلك القيمة ضمن الـ1.25 جنيه تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، مؤكدًا استقرار سعر العيش الحر فى المخابز السياحية خلال الفترة المقبلة، ليُباع الرغيف وزن 80 جرامًا بـ1.5 جنيه، و«مَن يتلاعب فى جرام واحد يُعرّض نفسه للحبس.
«حملات تموينية على المخابز»
وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن سعر الدقيق مستقر خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يؤدى إلى استقرار سعر الخبز السياحى حاليًا، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تشديد عملية الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالأوزان والجودة المحددة وبالأسعار المعلنة لبيع الخبز للمواطنين مستحقى الدعم.
«رفع سعر العيش المدعم»
واضاف "عز الدين "إن تحريك سعر الرغيف أمر حتمى، خاصة أنه لم يشهد أى تغيير منذ عام 1988، ما تسبب فى مضاعفة الأعباء على الدولة وأصحاب المخابز، بالإضافة إلى عدم حصول المواطن على خبز بمواصفات جيدة، موضحًا أن الشعبة العامة ستتواصل مع هيئة السلع التموينية لتعديل نظام الصرف وفقًا للأسعار الجديدة والحصص التى سيتم الاتفاق عليها.
وأوضح أن حصة الفرد من الخبز المدعم لا تزال 5 أرغفة يوميًّا، مشيرًا إلى أن التغيير الذى حدث هو صرف حصة 3 أيام كما هو متبع بقيمة 3 جنيهات بعد رفع سعر الرغيف عند 20 قرشًا بدلًا من 75 قرشًا، التى كان يسددها وقت أن كان سعر الرغيف عند 5 قروش.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”