النعامة..آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات والسلالات المحلية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن ولاية النعامة تحتوي ثروة حيوانية تزيد عن مليون و 271 ألف رأس غنم. و أزيد من 112 ألف رأس من الماعز، و مايقارب 19 ألف رأس بقر، إضافة إلى تربية الإبل والدواجن.
وتتوفر ولاية النعامة على مؤهلات طبيعية تجعلها وجهة للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية واعدة.
كما تحتوي على 80 ألف هكتار وهي مساحة المحيطات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بولاية النعامة.
وقد وزارة الفلاحة و التنمية الريفية سطرت مخططا وطنيا خاص بتطوير ست (06) شعب استراتيجية. وهي الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور، والحليب.
كما تعكف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب.
وتم تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها 458.823 هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS. موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمتعاملين.
ويشمل هذا المخطط أيضا استحداث وحدات الإنتاج الفلاحي، بعد إعادة هيكلة المزارع النموذجيّة. مخصصة في إنتاج وتطوير الشعب الإستراتجيّة ( البقوليات، تكثيف البذور، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة). بمساحة إجمالية صالحة للزراعة قدرها 114.393 هكتارا.
ويتركز المخطط الخاص بتطوير الزراعات الاستراتيجية أيضا على خارطة المؤهلات الفلاحية (التربة، المياه). المتوفرة في ولايات الهضاب العليا السهبية. والولايات الجنوبية على غرار ولايات النعامة ، البيض ، سعيدة ، بشار، تيميمون …إلخ.
وتم تحديد قدرات عقارية تشمل 1.5 مليون هكتار مؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في ولايات الجنوب.
ويرتكز المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتجية أيضا على برنامج توسيع قدرات التخزين. يشمل بناء 350 مركزا جواريا بطاقة تخزين مقدرة بمليون و 750 ألف طن من الحبوب. وإعادة إطلاق مشروع تشييد 16 صومعة، بالإضافة إلى بناء 30 صومعة جديدة لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب.
وتندرج المحافظة على سلالة الحمراء أو الدغمة و تثمينها، تضمن استراتجية القطاع لتطوير شعبة اللحوم الحمراء. و الحفاظ على إرثنا الجيني الزراعي و تثمينه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية