دراسة لتنفيذ مشروع تزويد السيارات والطائرات بالوقود المستدام في عُمان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
وقَّعت مجموعة شركات عالمية كبرى تضم أوكيو للطاقة البديلة - إحدى شركات مجموعة أوكيو - وشركة دتكو، وسوميتومو الشرق الأوسط، وأوتوموبيلي لامبورجيني، وإيرباص على مذكرة لإجراء دراسة مشتركة لمشروع التزويد بوقود السيارات والطائرات المستدام في سلطنة عُمان.
ويمثل هذا التحالف خطوة مهمّة؛ حيث سيوفر رؤى قيمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسيساعد في التأسيس لصناعة الطاقة الخضراء في سلطنة عُمان والمنطقة.
وقَّعت مجموعة شركات عالمية كبرى تضم أوكيو للطاقة البديلة - إحدى شركات مجموعة أوكيو - وشركة دتكو، وسوميتومو الشرق الأوسط، وأوتوموبيلي لامبورجيني، وإيرباص على مذكرة لإجراء دراسة مشتركة لمشروع التزويد بوقود السيارات والطائرات المستدام في سلطنة عُمان.
ويمثل هذا التحالف خطوة مهمّة حيث سيوفر رؤى قيمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسيساعد في التأسيس لصناعة الطاقة الخضراء في سلطنة عُمان والمنطقة.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوكيو لتعزيز التحول في مجال الطاقة في سلطنة عُمان من خلال الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة وتطوير تجارب لإثبات مفهوم إنتاج الوقود المستدام في سلطنة عُمان على نطاق تجريبي، ومدى إمكانية التوسع إلى الإنتاج التجاري في مراحل لاحقة وتقييم جدوى إقامة منشأة لإنتاج وقود السيارات الكهربائي ووقود الطيران الكهربائي المستدام في سلطنة عُمان، وتحديد المسار الأنسب لإنتاج الوقود الكهربائي من مصادر الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون المؤهلة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا