استعدادًا لعيد الأضحى.. وزير النقل يتفقد محطة مصر بالإسكندرية للسكك الحديدية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر لقطارات السكك الحديدية وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان، مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش، وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات.
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية اليوم السبت، بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، وذلك في بداية جولته بالإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وأوضحت وزارة النقل - في بيان- أن الوزير تفقد خلال الجولة، شبابيك التذاكر واطمأن على توافر التذاكر، كما وجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، إلى جانب تفقد الأرصفة وعدد من القطارات بالمحطة ومنها قطار 2024 (قطار التالجو الفاخر )، كما اطمأن على نظافة القطار، موجها باستمرار عقد ندوات التوعية الخاصة بمواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وكذلك استمرار حملات التوعية الإعلامية للتصدي للسلوكيات السلبية التي تضر بالقطارات التي هي ملك للشعب وتعرض حياة المواطنين للخطر.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعا مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بحضور قيادات الهيئة، مؤكدا ضرورة بذل كافة الجهود للصعود إلى الدوري الممتاز العام القادم، مشيرا إلى أن هذا يتطلب إعداد فريق متميز مدعم بناشئي النادي، وضرورة تقديم خدمات مميزة لأعضاء النادي، خاصة مع اهتمام الوزارة بتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية ورياضية متميزة للعاملين بمختلف الهيئات وكذلك العمل على تقديم خدمات مميزة لمستخدمي النشاط التجاري بالنادي وتعظيم إيرادات النادي، بما يسهم في جذب عوائد مادية للنادي من وسائل أخرى غير اشتراكات النادي وضرورة أن يقوم النشاط الرياضي بتغطية المصاريف الخاصه به.
واستعرض وزير النقل خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء، مؤكدا على ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاء المستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم انشاؤه عام1903، مشيرا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.
وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، واصل وزير النقل لقاءاته مع العاملين بهيئة السكك الحديدية، حيث عقد لقاء موسعا مع مجموعة كبيرة من قائدي القطارات، بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.
وأكد الوزير خلال لقائه مع قائدي القطارات أنه منذ أن تولي حقيبة وزارة النقل، تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وأن يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين، وأن يكون أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر.
ونوه بأنه عقب توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وحيث تم وضع خطة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال مصنع نيرك بشرق بورسعيد وغيرها من المصانع المخطط إنشاؤها بالتعاون كبرى الشركات العالمية مثل تالجو والستوم وغيرها من الشركات، وتطوير السكة والبنية الأساسية حيث يتم تطوير ورفع كفاءة 10000 آلاف كم سكة (الخطوط الحالية) وإنشاء مجموعة من الخطوط الجديدة والتي تم الانتهاء من عدد منها مثل خط الفردان/ بئر العبد، ويتقدم العمل بخط كفر/ داوود السادات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة، وتطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية حيث تم الانتهاء من خط القاهرة /الإسكندرية والانتهاء من عدد من قطاعات خط القاهرة/ أسوان ويتقدم العمل بباقي القطاعات وكذلك يتقدم العمل في خط بنها /الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبوكبير.
وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لتطوير الإشارات بخطوط الضواحي، وتطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة، والتعاون مع الشركات العالمية في تطوير هذه الورش، إلى جانب إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار وتوفير بيئة عمل مناسبة وخدمات اجتماعية وصحية متميزة للعاملين.
وأكد وزير النقل ضرورة تعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة وعدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة، والمحافظة على قطع الغيار واستمرار الاستغلال الأمثل للخردة، مضيفا أن لقائدي القطارات دورا هاما في نجاح منظومة السكك الحديدية، وأن هذا يتطلب الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان وعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير المشروعات الخدمية مواعيد القطارات خط القاهرة محطة مصر منظومة السكك الحديدية السکک الحدیدیة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
مضيفا ان المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
ولفت الى ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
اشار الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات