أسعار الأدوية في مصر.. المصنعون يطلبون زيادة عاجلة لـ700 صنف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهدت مصر زيادات جديدة في أسعار الأدوية، تجاوزت 50% لبعض الأصناف، على خلفية ارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك لا يزال المنتجون يطمحون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
وجاءت الزيادات السابقة بناء على موافقة هيئة الدواء المصرية، التي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير وآخر محلي تحت اسم “برنامج دعم المريض المصري”، والأخير أقل بنسبة كبير.
الدولار السبب
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشركات تقدمت إلى هيئة الدواء بطلبات لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، من مستويات دون الـ31 جنيهًا ليتحرك بين 47 و48 جنيهًا.
وأضاف عوف لـ”العين الإخبارية”، أن الشركات أرفقت مع طلباتها مستندات وفواتير لتوضيح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما حتم ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، إذ إن 90% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأشار رئيس شعبة الدواء إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها فقط، بل حتى مواد التغليف، مثل الأوراق والعلبة التي يوضع بها الدواء وغيرها زادت خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تزد أسعار الأدوية، مبينًا أن ارتفاعات الأدوية ستكون تدريجية، على الأرجح.
آليات محددة
وبينّ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقا لآلية واضحة فيها تتضمن عوامل وخطوات، إذ يتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع.
وتابع الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية، وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي.
وتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل كبير خلال آخر 6 سنوات من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه خلال 2023، وفقًا لتقديرات مجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وتمتلك مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، لديها 799 خط إنتاج، بحسب هيئة الدواء، تغطي تلك المصانع نحو 92% من حجم احتياجات السوق المحلية، بينما يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الأدویة
إقرأ أيضاً:
تحالف “أوبك+” قلق من زيادة إنتاج النفط الأميركي
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: عبّر ممثلو دول تحالف أوبك+ عن مخاوفهم من ارتفاع جديد في إنتاج الولايات المتحدة من النفط مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قد يؤدي ذلك إلى تقليص حصة التحالف في السوق وتقويض جهوده لدعم الأسعار.
تنتج مجموعة أوبك+، التي تشمل دول منظمة أوبك ومنتجين مستقلين مثل روسيا، حوالي نصف الإنتاج العالمي من النفط. وكان التحالف قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل زيادة مقررة للإنتاج حتى أبريل نيسان، ومدد بعض التخفيضات الإنتاجية إلى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من دول خارج المجموعة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي السابق، قللت أوبك من شأن تأثير الزيادة في إنتاج النفط الأميركي، خاصة خلال ذروة إنتاج النفط الصخري، الذي جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمساهمة تقدر بخمس الإمدادات العالمية، وفقاً لرويترز.
لكن في الوقت الراهن، أصبح بعض ممثلي أوبك+ أكثر صراحة بشأن التحديات التي يمثلها النفط الأميركي، خصوصاً مع ارتباط تلك الزيادة المحتملة بعودة ترامب. إذ ركزت حملته الانتخابية على الاقتصاد وخفض تكلفة المعيشة، متعهداً بتبني سياسات تحرر قطاع الطاقة.
وقال ممثل لإحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في أوبك+: “عودة ترامب قد تكون إيجابية لقطاع النفط بسبب السياسات الأقل تشدداً تجاه البيئة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي، وهو أمر مقلق بالنسبة لنا”.
أي ارتفاع في إنتاج النفط الأميركي قد يعرقل خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من أبريل نيسان 2025 دون التسبب في انخفاض حاد بالأسعار قد يضر باقتصادات الدول الأعضاء.
ومن جانبه، قال ريتشارد برونز، رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية في “إنرجي أسبكتس”: “هناك معضلة محتملة بين الجانبين. تحالف أوبك+ يواجه تحدياً كبيراً بسبب الزيادة المستمرة في الإنتاج الأميركي، والتي تقلل من نفوذه في السوق”.
وفي المقابل، يرى مصدر آخر في أوبك+ أن سياسات ترامب قد تعزز الطلب على النفط، وهو ما قد يكون إيجابياً للتحالف، على الرغم من أن ارتفاع الإمدادات الأميركية يشكل تهديداً مستمراً. وأضاف المصدر: “الخطر الأكبر لأوبك+ هو زيادة إنتاج النفط الأميركي، مما يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ويزيد من صادراتها”.
ووفقا لتقرير أوبك الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بنسبة 2.3% العام المقبل. في المقابل، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن النمو في الإنتاج الأميركي قد يصل إلى 3.5%، وهي وتيرة أعلى مما تتوقعه أوبك.
ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء التنفيذيين والمحللين في إمكانية حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج الأميركي خلال عهد ترامب. وصرح مسؤول في إكسون موبيل أن شركات النفط الصخري لن تزيد إنتاجها إلا إذا كانت تلك الخطوة مربحة، وهو أمر يصبح صعب التحقيق في ظل انخفاض الأسعار.
ومن جانبه، قال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي” والمسؤول السابق في البيت الأبيض: “الولايات المتحدة لا تمتلك طاقة إنتاج فائضة. يعتمد مستوى الحفر والاستكشاف الأميركي على قرارات تُتخذ في فيينا وليس في واشنطن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء