أسعار الأدوية في مصر.. المصنعون يطلبون زيادة عاجلة لـ700 صنف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهدت مصر زيادات جديدة في أسعار الأدوية، تجاوزت 50% لبعض الأصناف، على خلفية ارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك لا يزال المنتجون يطمحون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
وجاءت الزيادات السابقة بناء على موافقة هيئة الدواء المصرية، التي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير وآخر محلي تحت اسم “برنامج دعم المريض المصري”، والأخير أقل بنسبة كبير.
الدولار السبب
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشركات تقدمت إلى هيئة الدواء بطلبات لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، من مستويات دون الـ31 جنيهًا ليتحرك بين 47 و48 جنيهًا.
وأضاف عوف لـ”العين الإخبارية”، أن الشركات أرفقت مع طلباتها مستندات وفواتير لتوضيح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما حتم ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، إذ إن 90% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأشار رئيس شعبة الدواء إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها فقط، بل حتى مواد التغليف، مثل الأوراق والعلبة التي يوضع بها الدواء وغيرها زادت خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تزد أسعار الأدوية، مبينًا أن ارتفاعات الأدوية ستكون تدريجية، على الأرجح.
آليات محددة
وبينّ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقا لآلية واضحة فيها تتضمن عوامل وخطوات، إذ يتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع.
وتابع الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية، وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي.
وتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل كبير خلال آخر 6 سنوات من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه خلال 2023، وفقًا لتقديرات مجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وتمتلك مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، لديها 799 خط إنتاج، بحسب هيئة الدواء، تغطي تلك المصانع نحو 92% من حجم احتياجات السوق المحلية، بينما يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الأدویة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 100 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، وتزايد عمليات البيع المكثف، وسط انحسار للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 100 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4630 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 74 دولارًا لتسجل مستوى 3226 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5292 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3969 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4730 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3320 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3300 دولار.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت تراجعت حادة، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لأدنى مسوياتها خلال أسبوعين، وسط استقرار لسعر الصرف، وتباطؤ الطلب.
أضاف، أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عزز من قوة الدولار، وعرض الذهب لعمليات بيع مكثفة بالأسواق الدولية.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الخميس بوجود "احتمال كبير جدًا للتوصل إلى اتفاق مع الصين"، مُضيفًا أن لدينا اتفاقيات تجارية "مُحتملة" مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
أظهر تقرير الوظائف الأمريكية أمس الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا عن الزيادة البالغة 147 ألف وظيفة (المعدلة من 155 ألف وظيفة) المسجلة في مارس، كما أنها جاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 108 آلاف وظيفة.
تشير التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن نما بوتيرة قوية بلغت 2.4% في الربع السابق. وتثير هذه البيانات، بدورها، المخاوف بشأن ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس، من 2.5% في السابق. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% مقابل 3% في فبراير، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
أضاف، إمبابي، أن الذهب لا يزال تحت ضغوط البيع، لكن مخاوف الركود، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، تدعم الذهب، حيث تؤكد بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية السلبية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف دورة خفض أسعار الفائدة في يونيو.
ومن المقرر أن تُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن سعر الفائدة في 7 مايو المقبل، في حين تترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا الجمعة، ليتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تقييم قراره بشأن سياسته قبل اجتماعه المقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا