أسعار الأدوية في مصر.. المصنعون يطلبون زيادة عاجلة لـ700 صنف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهدت مصر زيادات جديدة في أسعار الأدوية، تجاوزت 50% لبعض الأصناف، على خلفية ارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك لا يزال المنتجون يطمحون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
وجاءت الزيادات السابقة بناء على موافقة هيئة الدواء المصرية، التي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير وآخر محلي تحت اسم “برنامج دعم المريض المصري”، والأخير أقل بنسبة كبير.
الدولار السبب
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشركات تقدمت إلى هيئة الدواء بطلبات لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، من مستويات دون الـ31 جنيهًا ليتحرك بين 47 و48 جنيهًا.
وأضاف عوف لـ”العين الإخبارية”، أن الشركات أرفقت مع طلباتها مستندات وفواتير لتوضيح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما حتم ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، إذ إن 90% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأشار رئيس شعبة الدواء إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها فقط، بل حتى مواد التغليف، مثل الأوراق والعلبة التي يوضع بها الدواء وغيرها زادت خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تزد أسعار الأدوية، مبينًا أن ارتفاعات الأدوية ستكون تدريجية، على الأرجح.
آليات محددة
وبينّ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقا لآلية واضحة فيها تتضمن عوامل وخطوات، إذ يتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع.
وتابع الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية، وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي.
وتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل كبير خلال آخر 6 سنوات من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه خلال 2023، وفقًا لتقديرات مجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وتمتلك مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، لديها 799 خط إنتاج، بحسب هيئة الدواء، تغطي تلك المصانع نحو 92% من حجم احتياجات السوق المحلية، بينما يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الأدویة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.. أولويات الوزارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز يعد من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، حيث يُعتبر من أهم العناصر للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وأوضح الوزير أنه يتم العمل على جذب المزيد من الاستثمارات البترولية التي تُعد محركًا أساسيًا لتنمية الموارد وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق التام بين مختلف الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.
جلسة الجمعية العامة للشركة العامة للبترول: خطط استثمارية جديدةجاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث تم مناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025-2026. شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
المزايدة الجديدة: جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجأشار وزير البترول إلى أهمية المزايدة التي تم طرحها لجذب استثمارات جديدة في عدد من مناطق الشركة العامة للبترول، وذلك ضمن حزمة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة. وتوقع الوزير أن تسهم هذه المزايدة في زيادة معدلات الإنتاج في الحقول التابعة للشركة العامة للبترول.
النجاحات المحققة في زيادة الإنتاجأشاد المهندس كريم بدوي بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في الشركة العامة للبترول، مؤكدًا على التوجيه الكامل لدعم هذه الشركة العريقة المملوكة للدولة، وذلك بهدف تحقيق أهداف زيادة الإنتاج. كما أكد أن الوزارة وهيئة البترول وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تعمل كفريق واحد لدعم الشركة في تحقيق أهدافها.
41 بئرًا جديدًا و3300 برميل إضافي يوميًا.. خطة الشركة العامة للبترول لزيادة الإنتاج
من جانبه، استعرض المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، خلال الاجتماع الخطة المستهدفة لعام 2025-2026، والتي تتضمن حفر 41 بئرًا جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى إصلاح وإعادة تكملة 39 بئرًا في حقول الشركة المختلفة. كما أشار إلى الإنجازات التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، بما في ذلك حفر 17 بئرًا إنتاجية جديدة، وإصلاح 40 بئرًا أخرى، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج بمعدل 1700 برميل يوميًا.
التوجه نحو التقنيات الحديثة في الإنتاجكما أضاف عبدالمجيد أنه جارٍ تكثيف عمليات الحفر في حقل غارب المتقادم، وهو ما أسهم في رفع معدلات إنتاجه إلى نحو 3 آلاف برميل يوميًا. وأوضح أن الشركة نجحت أيضًا في زيادة إنتاج الغاز من حقل SWS بالصحراء الغربية إلى 17 مليون قدم مكعب يوميًا، مع استخدام تقنيات حديثة لتجاوز بعض التحديات الفنية في الآبار البحرية.
شارك في أعمال الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والمهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمحاسب خالد عثمان، مساعد الوزير للتجارة الداخلية، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، والأستاذ أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة، والمحاسب أشرف قطب، وكيل الوزارة للشؤون المالية، والمحاسب محمد راغب، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين للبترول.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات