بطاقة تخزينية 1200 طن.. "أدماس" تنضم إلى أسطول شركة أسماك السطح العُمانية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلنت تنمية أسماك عُمان، الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العُماني في قطاع الثروة السمكية، عن ضمّ سفينة الصيد الحديثة "أدماس" إلى أسطول شركة أسماك السطح العُمانية التابعة للمجموعة لتنضم إلى السفينة "أكيلا" التي بدأت عملياتها في صيد التونة خلال العام الماضي في المياه العُمانية والدولية في المحيط الهندي.
وتتميز السفينة الجديدة بتصميمها الخاص الذي يراعي معايير الصيد المسؤول ويحقق الاستدامة البحرية عبر استخدام أحدث التقنيات في مجالي الصيد والاتصالات ويبلغ طول السفينة 84 مترًا وبسرعة تصل إلى 17 عقدة، وبطاقة تخزينية تقدر بألف و200 طن في كل رحلة.
وسوف تنطلق السفينة مباشرة إلى المحيط الهندي لتبدأ عمليات الصيد مع شقيقتها الكبرى "أكيلا"، لتؤكد على ريادة سلطنة عُمان البحرية وتشارك من استفادة حصة سلطنة عُمان في مصائد التونة.
وأكد نبيل بن سالم البيماني الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تنمية أسماك عُمان على أن المجموعة ستعمل على تعزيز الأسطول وفق المعطيات والمستجدات اللاحقة للصيد والفرص المتاحة، وتوسيع نطاق مساحة الصيد عبر التوقيع على تراخيص واتفاقيات صيد مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن خطة تنمية أسماك عُمان خلال الفترة القادمة تتمثل في التوسع في الصيد التجاري عبر الانتقال إلى الصيد الدولي لأسماك السطح الصغيرة وزيادة عدد السفن بما يتوافق مع تراخيص الصيد المتاحة.
وأشار إلى أن تنمية أسماك عمان ستبدأ خلال العام الحالي بصيد أسماك الفنار وإعداد تصور بالشراكة مع الجهات المعنية لتطوير الصيد التقليدي وإدخال التقانة التي تساعد على التوسع في الصيد وحفظ جودة المنتجات السمكية.
وفيما يتعلق بمشروعات الاستزراع السمكي وضح نبيل البيماني أنه سيتم البدء خلال العام الحالي في استزراع المحار حيث يتم حاليا إنهاء إجراءات الشراكة مع خيار البحر والصفيلح والطحالب والأعشاب البحرية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تنمية أسماك عُمان عن أنه سيتم في هذا العام افتتاح مصنع تعليب التونة والسردين الذي بدأ عملياته التشغيلية في الدقم، كما يتم حاليا العمل على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتعزيز القيمة المضافة للثروة السمكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: تنمية المشروعات يتعاون مع المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات الشباك الواحد
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية للعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها ومن ضمنها تيسير إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجيا بكافة المحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح رحمي أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد، بهدف تيسير اجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة وكذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي تمهيدا لتمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن ورشة العمل التي تم عقدها بمشاركة المراكز التكنولوجية بالمحافظات جاءت لتعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الالكتروني الخاص بالربط الشبكي بين كلا من وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات والوحدات المحلية بالمحافظات لتيسير اصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات، مؤكدا على أن من شأن هذا التعاون أن يتم استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بكافة محافظات الجمهورية بشكل الكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون والتي لا تزيد عن 10 أيام عمل مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
من جانبه، صرح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات والسعي نحو تذليل العقبات وتحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، والعمل على تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للراغبين في إقامة المشروعات وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.
وأكد المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية على أهمية التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات، وان الوزارة لا تدخر جهدا نحو تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لتوفير المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات.
وأشاد سيد البدري استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية بدور الجهاز في دعم المشروعات واكد على دعم وزارة التنمية المحلية نحو توفير كافة السبل والفرص لحث أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانخراط بالاقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الدور الذي تقوم به وحدات الشباك الواحد وما تصدره من خدمات لأصحاب المشروعات وأشاد بمدى أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية لتيسير استصدار رخص مزاولة النشاط.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025