حافز مادي للتلاميذ وتوجيه بشأن العمل يوم الجمعة.. ننشر توصيات مشروع الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يصوت مجلس النواب خلال جلساته المقبلة التي تبدأ غدًا الأحد حتى يوم الإثنين المقبل، على تقرير عام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وتضمن التقرير عدة توصيات بشأن مشروع الموازنة؛ أبرزها ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي؛ والتي من بينها استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة، أسوةً بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي، فضلًا عن تقليل الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والاستعانة بهم في أضيق الحدود، في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخيرة عند الاستعانة بهم.
وأوصى التقرير بالعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٤ في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة؛ حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون الأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧ من دستور٢٠١٤ المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًّا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
وتضمنت التوصيات استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومَي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
وشدد على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي؛ لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك، مؤكدًا أهمية قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسيط دون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
ونصت التوصيات على تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة، وأوصت بفضل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ۱۹۹۳ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافي دين.
وجاءت أبرز التوصيات التي نص عليها تقرير لجنة الخطة بشأن الموازنة، والذي حصل عليه "مصراوي"، على النحو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب وزارة التربية والتعليم وزارة المالية العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب