طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الدليل الخاص باعتبارات الجودة لأدوية البدائل الحيوية، عبر ”استطلاع“ بهدف توفير تحديثات وتوضيحات المتطلبات التنظيمية لتطوير البدائل الحيوية وتعزيز وصول المرضى إلى البدائل الحيوية وتوطين صناعتها.
وحدد الدليل المبادئ التوجيهية واعتبارات الجودة والكيمياء والتصنيع والتحكم للمتطلبات التنظيمية لتطبيقات ترخيص التسويق الجديدة، للبدائل الحيوية.


أخبار متعلقة بيئة آمنة.. "الصحة" تطلق مشروع تعزيز مكافحة العدوى بخدمات الأسنانالقيادة تهنئ رئيس دولة ساموا بذكرى استقلال بلادهتطوير البدائل الحيوية
ووفقا للدليل، تتناول هذه المبادئ التوجيهية الخطوات المتوقعة التي سيتم تنفيذها أثناء عملية البدائل الحيوية وتطوير المنتج لتقديم بيانات الجودة الكاملة للمواد والمنتجات الدوائية المخدرة وممارسة الجودة المقارنة في التقنية الإلكترونية المشتركة.
ويصف المبدأ التوجيهي أيضًا مسار تطوير البدائل الحيوية، وتصميم ممارسة الجودة المقارنة، والجوانب المنهجية والجودة التي يجب مراعاتها بما في ذلك، المنتج المرجعي والأساليب التحليلية، والأساليب الإحصائية لتحديد معايير القبول.
وأوضحت ”الغذاء والدواء“ أن المسار التنظيمي للأدوية الجنيسة غير مناسب للموافقة التنظيمية على البدائل الحيوية لأنها تتكون من جزيئات كبيرة ومعقدة أكبر حجمًا من معظم المستحضرات الصيدلانية الجزيئية الصغيرة.
وبيّنت أن البدائل الحيوية هي منتجات صيدلانية حيوية يتم إنتاجها من الكائنات الحية باستخدام تكنولوجيا الحمض النووي المؤتلف من خلال عمليات التصنيع الحيوي المعقدة، وعادةً ما تتطلب مكونات صياغة محددة وظروف تخزين محددة للحفاظ على استقرارها.
وأكدت أنه يمكن أن تؤدي المنتجات الصيدلانية الحيوية بما في ذلك المنتج المرجعي والبدائل الحيوية إلى تحفيز المناعة، واستجابة المرضى.
منهجيات تحليلة حديثة
وذكرت أنه يمكن توصيف العديد من المنتجات الصيدلانية الحيوية بشكل جيد مع مجموعة مناسبة من أحدث المنهجيات التحليلية والمتعامدة لتحديد سمات الجودة الخاصة بها بما في ذلك الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية.
وأضافت أن معظم المنتجات الصيدلانية الحيوية لديها درجة عدم التجانس الجزيئي المتأصل في العملية والمنتج، وقد تؤدي التغييرات في عمليات إنتاج المنتجات الصيدلانية الحيوية إلى بعض الاختلافات الطفيفة في سمات الجودة، والتي غالبًا ما لا تكون ذات معنى سريريًا، ما يعني أنها لا تشكل خطرًا متزايدًا على السلامة وتوفر فعالية مناسبة لعمليات الإنتاج الأصلية.
وشددت ”الغذاء والدواء“ على أن تصنيع البدائل الحيوية يتم من خلال أساليب تعتمد على التكنولوجيا الحيوية من خلال عمليات تصنيع مختلفة للمادة الدوائية والمنتج الدوائي مقارنة بالمنتج الدوائي الأصلي.
وأشارت إلى أنه يتم تعريف البديل الحيوي على أنه منتج صيدلاني حيوي لا توجد به اختلافات ذات معنى سريريًا من حيث خصائص الجودة بما في ذلك السمات الهيكلية والوظيفية والسلامة والمناعة والفعالية مقارنة بمنتج مرجعي معتمد بالفعل.
وألزمت الهيئة الشركات المصنعة للبدائل الحيوية إظهار فهم كامل لعمليات تصنيع المواد الدوائية السائبة والمنتجات الدوائية المصنعة، وأن يكون لديهم استراتيجية مناسبة لمراقبة الجودة لضمان التصنيع المتسق والقوي واستقرار المواد الدوائية والمنتجات الدوائية للبدائل الحيوية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير جديدة لتسجيل وتصنيع أدوية البدائل الحيوية في المملكة (اليوم)
الجودة الحرجة
واشترطت ”الهيئة“ عرض البيانات الناتجة في سمة الجودة الحرجة التي تقارن البديل الحيوي بالمنتج المرجعي ومناقشتها بشكل منفصل، وتقديم بيانات ممارسة الجودة المقارنة المقدمة بشكل كامل وواضح بحيث يكون التشابه الهيكلي والوظيفي للمنتج المرجعي يمكن مقارنة وتقييم البديل الحيوي للمنتج المرجعي بشكل نهائي.
وأوصت بإنشاء بيانات ممارسة الجودة المقارنة المطلوبة لتوضيح التشابه الحيوي مقابل المنتج المرجعي باستخدام دفعات البدائل الحيوية التي تم تصنيعها باستخدام عملية التصنيع التجارية المقصودة.
ووضعت ”الغذاء والدواء“ أساسًا وهو مجمل البيانات المقدمة في تمرين الجودة المقارنة لتحديد مقدار البيانات قبل السريرية والسريرية المقارنة اللازمة للتأكد من أن أي اختلافات طفيفة في البدائل الحيوية والتي لن تؤثر سلبًا النتائج السريرية المتعلقة بالمنتج المرجعي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام الغذاء والدواء بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.


ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن العادل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديم


وبحسب المادة (3) من القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر داخل كل محافظة، وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويتم التقسيم بناءً على عدة معايير أهمها:

موقع العقار ومستوى البناء

نوعية المواد المستخدمة

توافر المرافق والخدمات

شبكة الطرق

القيمة الإيجارية للعقارات في نفس المنطقة حسب قانون الضريبة العقارية


بعد انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم إعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.


وبناءً على هذا التصنيف، ستُحتسب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة حسب منطقتها، وهو ما سيتم تطبيقه بعد إعلان قرار المحافظ.

طباعة شارك مصطفى مدبولي الإيجار القديم لجان ايجار الحكومة لجان حصر

مقالات مشابهة

  • المسكن والمضاد الحيوي بغزة.. رحلة شاقة فصولها الندرة والغلاء
  • رونالدو: الفوز بكأس العالم لا يحدد قيمتي وأنا أفضل لاعب
  • 46 معيارًا جديدًا في النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية
  • وزير الصحة: مصر تمتلك 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية
  • إعلان تشويقي لرونالدو يشعل الجدل مجددا بشأن المقارنة مع ميسي
  • بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
  • "ميناء صحار" يوقع اتفاقية لإنشاء مصنع أدوية ومستلزمات طبية باستثمارات 20 مليون دولار
  • الجمود السياسي والصحي في فرنسا يمنع تبني البدائل الفعالة والحلول المبتكرة
  • كونكريت تفتخر بتصميم وتصنيع الأزياء الرسمية لأوركسترا وكورال حفل افتتاح المتحف الكبير
  • الهيئة العليا للأدوية تستعد لإطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية