بطاقة تخزينية 1200 طن.. تنضمّ "أدماس" إلى أسطول شركة أسماك السطح العُمانية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلنت تنمية أسماك عُمان، الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العُماني في قطاع الثروة السمكية، عن ضمّ سفينة الصيد الحديثة "أدماس" إلى أسطول شركة أسماك السطح العُمانية التابعة للمجموعة لتنضم إلى السفينة "أكيلا" التي بدأت عملياتها في صيد التونة خلال العام الماضي في المياه العُمانية والدولية في المحيط الهندي.
وتتميز السفينة الجديدة بتصميمها الخاص الذي يراعي معايير الصيد المسؤول ويحقق الاستدامة البحرية عبر استخدام أحدث التقنيات في مجالي الصيد والاتصالات ويبلغ طول السفينة 84 مترًا وبسرعة تصل إلى 17 عقدة، وبطاقة تخزينية تقدر بألف و200 طن في كل رحلة.
وسوف تنطلق السفينة مباشرة إلى المحيط الهندي لتبدأ عمليات الصيد مع شقيقتها الكبرى "أكيلا"، لتؤكد على ريادة سلطنة عُمان البحرية وتشارك من استفادة حصة سلطنة عُمان في مصائد التونة.
وأكد نبيل بن سالم البيماني الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تنمية أسماك عُمان على أن المجموعة ستعمل على تعزيز الأسطول وفق المعطيات والمستجدات اللاحقة للصيد والفرص المتاحة، وتوسيع نطاق مساحة الصيد عبر التوقيع على تراخيص واتفاقيات صيد مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن خطة تنمية أسماك عُمان خلال الفترة القادمة تتمثل في التوسع في الصيد التجاري عبر الانتقال إلى الصيد الدولي لأسماك السطح الصغيرة وزيادة عدد السفن بما يتوافق مع تراخيص الصيد المتاحة.
وأشار إلى أن تنمية أسماك عمان ستبدأ خلال العام الحالي بصيد أسماك الفنار وإعداد تصور بالشراكة مع الجهات المعنية لتطوير الصيد التقليدي وإدخال التقانة التي تساعد على التوسع في الصيد وحفظ جودة المنتجات السمكية.
وفيما يتعلق بمشروعات الاستزراع السمكي وضح نبيل البيماني أنه سيتم البدء خلال العام الحالي في استزراع المحار حيث يتم حاليا إنهاء إجراءات الشراكة مع خيار البحر والصفيلح والطحالب والأعشاب البحرية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تنمية أسماك عُمان عن أنه سيتم في هذا العام افتتاح مصنع تعليب التونة والسردين الذي بدأ عملياته التشغيلية في الدقم، كما يتم حاليا العمل على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتعزيز القيمة المضافة للثروة السمكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
تنمية المحافظات والنمو الاقتصادي
د. محمد بن خلفان العاصمي
انطلقت رؤية "عُمان 2040"، لتؤسس توجهًا جديدًا نحو الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية من خلال أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، هذه الرؤية التي صيغت محاورها وأولوياتها من قبل المجتمع ورعتها عناية عاهل البلاد المفدى، الذي أشرف على جميع مراحلها منذ الفكرة إلى التطبيق، ولذلك جاءت هذه الأولوية كعامل أساسي في تحقيق مستهدفات الرؤية بشكل عام، ومن خلال هذا التوجه الحديث يؤمل أن تتسارع خطوات التنمية والتطوير وتتنامى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وبما يُسهم في تحقيق بقية المستهدفات.
لقد صيغت الرؤية بشكل مترابط وكحال الخطط الاستراتيجية لابد من وجود التمويل اللازم لتحقيق الأهداف وهو ما يتطلب الحرص على ترافق النمو الاقتصادي مع مراحل الاستراتيجية لخلق الاستدامة المطلوبة، ولذلك ركزت الرؤية على ذلك وقد تحدثنا سابقًا عن أولويات الرؤية الاقتصادية الخمسة والتي شملت جميع المستويات وتضمنت تأطيرًا كاملًا لسلسلة النمو الاقتصادي، وبحسب المؤشرات المسجلة بعد مرور خمس سنوات من إطلاق الرؤية فإنَّ الأرقام المالية تظهر نجاعة هذه الخطة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة بشكل مُستمر، وتشير التنبؤات الاستشرافية إلى أن معدلات الثبات في وضع مستقر على المدى المتوسط.
وعودة إلى مشروع تنمية المحافظات والدور الذي يؤمل أن تقوم به المحافظات في ملف النمو الاقتصادي، فقد أثبتت التجربة السابقة أن هناك تجاوبًا واضحًا نحو تغيير عديد المفاهيم السابقة واتخذت عديد المحافظات مبادرات يتوقع أن تُسهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2040 في هذه الأولوية، ولا شك أن تجربة جديدة مثل هذه يجب أن تمر بمراحل مراجعة مستمرة وتقييم ومتابعة حتى تصل لمرحلة متقدمة من الفهم والتطبيق، وهو أمر هام عند قراءة مؤشرات هذّه الأولوية، وينبغي عدم التسرع في الحكم عليها من خلال نماذج محددة بل يجب أن تعطى الوقت المناسب والكافي وأن يتم تقديم التغذية الرجعية باستمرار، وأجد من المناسب أن تتولى وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" مؤتمرًا سنويًا خاصًا لمناقشة هذا الملف.
لقد أظهرت المحافظات ومن خلال القائمين عليها- سواءً كمحافظين أو ولاة- توجهًا نحو تسريع مراحل تنفيذ المشاريع التنموية واستكمال البنى الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع الاقتصادي، ودراسة احتياجات كل محافظة والممكنات الاقتصادية والاستثماريّة التي يمكن استغلالها خاصة وأن كل محافظة من المحافظات تمتلك ميزات وثروات يمكن الاستفادة منها، وذلك بالشراكة مع الوزارات والهيئات المعنية، وقد تكون هناك حاجة كبيرة للاستفادة من الخبرات الدولية التي يمكن أن تضع بعض الخطط والأفكار التي تسهم في وضع صورة واضحة لما يؤمّل خلال الفترة القادمة خاصة في جانب تحويل المحافظات إلى وجهات سياحية واستثمارية ترفد الاقتصاد الوطني.
ولا ريب أنَّ الحراك الذي شهدته المحافظات وإن كان الطموح أكبر ولكن لابد من الإشادة بما بذل من جهود ومحاولات وأفكار تنتظر التطوير، وهنا لا أخفي إعجابي بعديد الأفكار التي نفذت في المحافظات خاصة تلك المتعلقة بالسياحة، حيث يرى المتابع الحراك الذي حدث في هذا الجانب والتوجه نحو استقطاب السياح من مختلف الجنسيات عن طريق استثمار المواقع الأثرية كالقلاع والحصون وغيرها وتحويلها إلى مواقع تنبض بالحياة عن طريق الفعاليات، وتوفير الخدمات الأساسية التي تساهم في الجذب السياحي، وتبقى بعض الفعاليات مثل المهرجانات والملتقيات وعقود الاستثمار التي شهدتها عديد المحافظات نماذج تنتظر التطوير لتصل إلى ما يجب أن يكون عليه التوجه لتحويل المحافظات إلى مصادر رفد للناتج المحلي ومساهم في النمو الاقتصادي.
إنَّ فكرة تنمية المحافظات تتخطى حدود الأنشطة الموسمية؛ فهي تقوم بالأساس على الاستدامة والإنتاجية، وهي من ضمن الخطط الاستراتيجية للتعامل مع التحديات خاصة بعض الملفات الشائكة مثل ملف الباحثين عن عمل وملف التنويع الاقتصادي وملف التعمين وملف الاستثمار، ولذلك يجب على المسؤولين في المحافظات العمل وفق شراكة حقيقية لكل العناصر التي تخدم المصلحة وتسهم في مواجهة التحديات المذكورة، وأن يجد أبناء المحافظات الفرص المناسبة لتحقيق أهدافهم خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بلا شك هم أحد مستهدفات الرؤية والمُساهمين الفاعلين في قطاع الأعمال ويجب على الجميع الالتزام التام بالعمل على تطوير هذه المؤسسات ورعايتها؛ حيث إنها تمثل مصدر دخل لأصحابها ومن يوظفونهم من أبناء المجتمع.
إنَّ مواكبة الخطط التنموية التي أقرتها الحكومة في المحافظات يتطلب فكرًا يتناسب مع طبيعة العمل المرجو، وربما في المستقبل سوف تمول خطط التنمية في المحافظات من عوائد الاستثمار والمشاريع الاقتصادية إلى جانب ما تخصصه الدولة من موازنات، ولذلك جاء خطاب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- بمنح المزيد من الصلاحيات للمحافظات، وهذا يدل على نجاح الفكرة أولًا والى الانتقال بالمشروع الى مرحلة أكثر تقدمًا سنشاهد معالمها في القريب العاجل، وينبغي أن يكون الاستثمار الحكومي في المحافظات ذا عائد اقتصادي يساهم في تحقيق رؤية الدولة ويرفد الميزانية بالأرقام المتوقعة، وهذا ما يجب أن يكون عليه الفكر في إدارة المحافظات حتى تتحقق الأهداف الوطنية المرجوة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»