بمعدل 1.8 %.. الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ولكن استطاعت أن تنهي شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الذهب بالرغم من العديد من المتغيرات التي قد تعمل على اضعافه.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2327 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك سلسلة ارتفاع متتالي منذ شهر فبراير الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي ليغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.3% مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2320 دولار للأونصة، مسجلا انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
شهد الذهب عدد من المحطات الرئيسية خلال شهر مايو كانت السبب الرئيسي وراء تحركاته، بداية مع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ابريل الذي صدر مطلع الشهر الماضي وأظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدل البطالة، الأمر الذي يدل على تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي يضغط هذا على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة هذا العام.
كما شهد شهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ابريل التي أظهرت تراجع في التضخم بأقل من التوقعات، الأمر الذي ساعد الأسواق على زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي ليكون التأثير إيجابي بشكل كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.
تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر مايو تقريباً ليسجل بعدها مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن تحطم طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد ليندفع الذهب إلى صعود حاد.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فقد شهد النصف الثاني من شهر مايو تراجع في أسعار الذهب بداية من اختفاء تأثير التوترات الجيوسياسية سريعاً من الأسواق بعد ان أعلنت إيران أن حادث سقوط طائرة الرئيس لم يكن بفعل فاعل.
أبرز الأحداث خلال شهر مايو كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية.
تسبب هذا في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة بعد أن كانت مرتين، لتندفع أسعار الذهب بعدها إلى التراجع بشكل ملحوظ وتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله بأكثر من 100 دولار.
الجدير بالذكر أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي كان لها تأثير كبير على حركة الأسواق، فقد أشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من تراجع التضخم لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة.
ومع آخر جلسات تداول شهر مايو صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ابريل، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ليظهر استقرار التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي يؤيد نظرة أعضاء البنك الفيدرالي بأنهم في حاجة إلى المزيد من التراجع في التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.
التوقعات السائدة في الأسواق الآن أن البنك الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، مع وجود توقعات أخرى بنسبة تتعدى 60% تشير إلى إمكانية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع نوفمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب العالمي جولد بيليون أسعار الذهب الفوري البنك الاحتياطي الفيدرالي دولار للأونصة على التوالی أسعار الذهب شهر مایو
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة