بمعدل 1.8 %.. الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ولكن استطاعت أن تنهي شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الذهب بالرغم من العديد من المتغيرات التي قد تعمل على اضعافه.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2327 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك سلسلة ارتفاع متتالي منذ شهر فبراير الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي ليغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.3% مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2320 دولار للأونصة، مسجلا انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
شهد الذهب عدد من المحطات الرئيسية خلال شهر مايو كانت السبب الرئيسي وراء تحركاته، بداية مع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ابريل الذي صدر مطلع الشهر الماضي وأظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدل البطالة، الأمر الذي يدل على تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي يضغط هذا على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة هذا العام.
كما شهد شهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ابريل التي أظهرت تراجع في التضخم بأقل من التوقعات، الأمر الذي ساعد الأسواق على زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي ليكون التأثير إيجابي بشكل كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.
تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر مايو تقريباً ليسجل بعدها مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن تحطم طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد ليندفع الذهب إلى صعود حاد.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فقد شهد النصف الثاني من شهر مايو تراجع في أسعار الذهب بداية من اختفاء تأثير التوترات الجيوسياسية سريعاً من الأسواق بعد ان أعلنت إيران أن حادث سقوط طائرة الرئيس لم يكن بفعل فاعل.
أبرز الأحداث خلال شهر مايو كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية.
تسبب هذا في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة بعد أن كانت مرتين، لتندفع أسعار الذهب بعدها إلى التراجع بشكل ملحوظ وتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله بأكثر من 100 دولار.
الجدير بالذكر أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي كان لها تأثير كبير على حركة الأسواق، فقد أشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من تراجع التضخم لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة.
ومع آخر جلسات تداول شهر مايو صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ابريل، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ليظهر استقرار التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي يؤيد نظرة أعضاء البنك الفيدرالي بأنهم في حاجة إلى المزيد من التراجع في التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.
التوقعات السائدة في الأسواق الآن أن البنك الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، مع وجود توقعات أخرى بنسبة تتعدى 60% تشير إلى إمكانية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع نوفمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب العالمي جولد بيليون أسعار الذهب الفوري البنك الاحتياطي الفيدرالي دولار للأونصة على التوالی أسعار الذهب شهر مایو
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا