المجلس العسكري في النيجر: لا عودة لبازوم إلى السلطة ولن ترضخ للضغوط الدولية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المجلس العسكري في النيجر لا عودة لبازوم إلى السلطة ولن ترضخ للضغوط الدولية، رفض رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس ، رداً على .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس العسكري في النيجر: لا عودة لبازوم إلى السلطة ولن ترضخ للضغوط الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفض رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، رداً على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي ووصفها بأنّها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية، مؤكداً أنه لن يخضع للضغوط الدولية.
وفي خطاب تلفزيوني، قال تياني إنّ النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وكانت "إيكواس" أعلنت فرض عقوبات على النيجر، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى تجميد أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة، فيما أوقفت نيجيريا مد النيجر بالكهرباء في إطار العقوبات.
بدوره، أعلن رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر عليو تواري، "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب بالنيجر، وحظر السفر عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، إلى جانب المدنيين الذين سيشاركون في أي حكومة يؤسسها هؤلاء المسؤولون العسكريون".
من جهتهم، حذّر قادة الانقلاب في النيجر، من أي تدخل عسكري في بلادهم، في بيان نشر أمس عبر التلفزيون الرسمي، معتبرين أنّ قمة "إيكواس" تهدف إلى "المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول أفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".
كذلك، ندّدت مالي وبوركينا فاسو، بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية "إيكواس"، ضد النيجر، مؤكدتين أنّ أي تدخل عسكري ضد نيامي سيُعدُّ "إعلان حرب ضد واغادوغو وبامكو".
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، إنّ التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير" الذي ستطرحه الهيئة لاستعادة النظام السابق في البلاد، لكن يجب "الاستعداد لهذا الاحتمال".
وتُعدُّ النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، من أكثر البلدان التي تعاني انعدام الاستقرار في العالم، وهي شهدت 4 انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، إضافة إلى العديد من محاولات الانقلاب.
وكان آخر الانقلابات في شباط/فبراير 2010 ضد الرئيس مامادو تانجا.
وتثير الأوضاع في هذا البلد الأفريقي مخاوف بشأن مستقبل البلاد والمنطقة، في وقت تواجه النيجر تحديات أمنية متزايدة، بسبب تهديد الجماعات المسلحة المتنامية في منطقة الساحل، كما تثير قلق الغرب، خصوصاً فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما أنّ الرئيس المعزول، يُعدُّ رجل باريس الأوّل في دول الساحل الأفريقي.
212.29.221.98
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المجلس العسكري في النيجر: لا عودة لبازوم إلى السلطة ولن ترضخ للضغوط الدولية وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس العسکری فی النیجر المجموعة الاقتصادیة غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا