المارد خرج من القمقم.. البشرية في سباق مع الزمن لتعلّم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكّد خبراء ومسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أنّ البشرية في سباق مع الزمن لتعلّم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، وتجنّب المخاطر الكبيرة التي يحملها، بحسب ما ورد من وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن "لقد تركنا المارد يخرج من القمقم".
وأضافت في افتتاح قمة عالمية تُقام ليومين في جنيف، وتحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح"، "نحن في سباق مع الزمن".
وتابعت "إن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي هي ببساطة استثنائية".
ويدرك آلاف الحاضرين في القمة أنّ التقدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ يسرّع الجهود المبذولة لحل بعض المشاكل العالمية الطارئة مثل التغير المناخي والجوع والإعانة الاجتماعية.
وقالت بوغدان مارتن، في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية قبل انطلاق القمة، "أعتقد أننا أمام فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل جيل، لوضع الذكاء الاصطناعي في خدمة كل شخص على هذا الكوكب".
لكنها أبدت الخميس الماضي أسفها لأن خدمة الإنترنت لا تزال غير متاحة لثلث البشرية "المستبعد عن ثورة الذكاء الاصطناعي من دون أن يتمكن من التعبير عن نفسه".
وشددت بوغدان مارتن على أن الذكاء الاصطناعي يحمل "إمكانات هائلة، سواء للخير أو للشر"، مشيرة إلى ضرورة جعل "أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة".
وقالت إن ذلك مهما في المرحلة الراهنة تحديدا، لأنّ "2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ"، إذ ستُنظَّم انتخابات في عشرات البلدان بينها الولايات المتحدة.
وأضافت "مع ظهور حملات التضليل المتقدّمة من نوع التزييف العميق، يُعدّ 2024 أيضا العام الأكثر إثارة للجدل".
وحذّرت من أن "سوء استخدام الذكاء الاصطناعي لا يهدد النظام الديمقراطي فحسب، بل يعرض الصحة الذهنية للشباب للخطر، ويهدد الأمن السيبراني".
وفي خطاب ألقته في حدث آخر تمحور حول إدارة الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، أشارت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن "قوة الذكاء الاصطناعي تتركز في أيادي عدد قليل جدا من الجهات".
وقالت "إنّ التموضع في هذا النوع من المواقف خطر وغير أخلاقي إلى حدّ ما بالنسبة إلى البشرية".
وأبدى خبراء آخرون كانوا حاضرين في القمة موافقتهم على حديث بوغدان مارتن.
وقال تريستان هاريس، عالم متخصص بأخلاقيات التكنولوجيا وشارك في تأسيس مركز "سنتر فور هيومن تكنولوجي"، "علينا أن نفهم إلى أين نتّجه".
وأشار إلى الدروس المستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي التي تم تقديمها في البداية كوسيلة لربط الناس ومساحة تعبير لكل فرد، لكنّها تسببت في الوقت نفسه بإدمان، وساهمت في انتشار المعلومات المضللة، والمضايقة عبر الإنترنت، وعززت المشاكل الذهنية لدى المراهقين.
"قدرات خارقة"ومع أن الذكاء الاصطناعي قد يفيد البشرية بطرق كثيرة، حذّر هاريس من أن الحوافز التي تدفع الشركات لنشر التكنولوجيا قد تزيد آثارها السلبية بشكل كبير.
وقال "إن الدافع الأساسي وراء أداء شركتي أوبن إيه آي وغوغل هو التسابق للهيمنة على السوق".
وأضاف "في عالم مماثل من أملهم جدا أن تواكب الحوكمة سرعة تقدم التكنولوجيا".
وأقرّ مدير "أوبن إيه آي"، مُبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" الشهير، سام التمان، بأنّ هذا التقدم التكنولوجي قد يحمل مخاطر.
وفي حديث عبر اتصال بالفيديو، قال للحاضرين إن "الأمن السيبراني" يمثل حاليا أكبر مسألة مقلقة فيما يتعلق بالآثار السلبية التي قد تنجم عن الذكاء الاصطناعي.
وسيكون من الضروري، ربما على المدى البعيد، "تغيير العقد الاجتماعي نظرا إلى القوة المتوقّعة لهذه التكنولوجيا"، على قول ألتمان.
وشدد في الوقت نفسه على أنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي تُعدّ من منظور التطور التاريخي للتكنولوجيات الجديدة، "آمنة وقوية عموما".
وفي حين رحّب بالمناقشات التي تتمحور حول القوانين التنظيمية الرامية إلى الحدّ من الآثار السلبية القصيرة الأمد للذكاء الاصطناعي، حذّر من "صعوبة" وضع قوانين تهدف إلى الحدّ من تقدّمه.
وسلّط مؤسس شركة "إكسبونانشل فيو" عظيم أزهر الضوء على الحاجة إلى استجابة مؤسسية أقوى بكثير "لضمان أن الذكاء الاصطناعي يمنح الناس قدرات خارقة بدل النظر إليه على أنه أداة لتحلّ محلهم".
ورحّبت بوغدان مارتن بمسارعة الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى "أخيرا لوضع تدابير حماية" وقوانين مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الأربعاء الماضي، عن إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي يُعنى بتنظيم هذه التكنولوجيا بموجب قانون جديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية اتحادياً ومحلياً
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع كل من سعادة الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وسعادة المهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس “برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي”، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
– لجنة الملكية الفكرية..
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناءً على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة “ابتكارات التجارب التكنولوجية”، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وقد ناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يساهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM