حملة لإزالة جميع مشاتل الأرز المخالفة بالغربية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صرح الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بالتنيسق مع المهندسة أمل حامد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية، بأنه تم تشكيل لجان تضم مندوبين من مديريات الزراعة و الري والوحدات المحلية والشرطة بناء على قرار الوزير المحافظ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لحصر مساحات الارز المخالف للدورة الارز، وذلك بالمرور على قرى ومراكز المحافظة، وذلك لوقف زراعة الأرز المخالف وإزالة جميع المشاتل المخالفة على مستوى المحافظة.
حيث تم إزالة مشاتل أرز مخالف بنواحى قرى مراكز قطور، وطنطا والسنطة وزفتى والمحلة وبسيون وكفر الزيات وسمنود وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار تفعيل قرار وزير الموارد المائية والرى بشأن منع زراعة الأرز المخالف بمحافظة الغربية .
وأضاف ابوشادى، أن الزراعة العشوائية لمحصول الأرز تؤثر بالسلب على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالمحافظة مثل، القطن، والذرة، وفول الصويا وعباد الشمش والسمسم .
وأشار إلى أنه يتم المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى للازالة وحصر اسماء المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذ غرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه فى الموسم الصيفى بالمقارنة بالمحاصيل الصيفية الاخرى.
كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبا على انتاجية المحاصيل لصعوبة توفير المياه اللازمة خلال الصيف لجميع هذة المحاصيل مما يكون له اثر بالسلب على انتاجية هذة المحاصيل فيما فيها محصول الارز.
وأكد وكيل زراعة الغربية، أنه يتم عمل لجان متابعة من قبل الزراعة و الرى للمرور على الحقول لحصر المخالف وإزالة زراعات الأرز المخالفة في مهدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الغربية مشاتل الارز المخالفة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية